كشف بنك الاستثمار الأمريكي البارز، مورغان ستانلي، عن استمرار موقفه المحايد فيما يتعلق بوزن استثماراته في مصر وتوصياته للاستثمار في أصولها.
وأشار مورغان ستانلي إلى تفاؤله المتحفز بشأن المستقبل الاقتصادي لمصر، مستندًا إلى عدة عوامل.
من بين هذه العوامل، تأتي فرص الحصول على تمويلات إضافية كما تعتزم مصر تنفيذ إصلاحات مهمة وتطوير مبيعات الأصول المملوكة للدولة. ومع نهاية العام الماضي، أبرمت مصر اتفاقًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. لكنها لم تستلم إلا شريحة واحدة من هذا القرض بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
ومن المتوقع أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة مصر قبل نهاية العام الحالي للتوصل إلى اتفاق مستوى الخبراء كخطوة أولى نحو تنفيذ هذه الإصلاحات. يؤكد مورغان ستانلي أن هذا الاتفاق سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبالرغم من تحسن ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلا أن توسع عجز الصافي للبنوك في الأصول الأجنبية يشكل تحديًا. هذا إلى جانب التحديات المالية والخارجية التي تواجهها مصر بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم والعبء الكبير للديون.
من ناحية أخرى، توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجع قيمة الجنيه المصري قبل نهاية هذا العام، مع توقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهًا مقابل الـ 31 جنيهًا الحالية في القطاعات الرسمية. ويرجع هذا التوقع إلى استمرار سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير، والذي يعكس توقعات بتراجع قيمة الجنيه في نهاية العام.
هذه الأمور تسلط الضوء على تحديات اقتصادية مصرية هامة، وتظهر الأهمية الكبيرة لتنفيذ الإصلاحات والتعاون مع الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار وتعزيز الاقتصاد المصري.
