ترجمة/ دكتور أحمد المليجى
أظهر تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2021 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية نمو أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسبة 10.7% ليصل اجمالي أصولها 2.7 ترليون دولار أمريكي عالمياً خلال عام 2020، على الرغم من انخفاض العديد من عملات الأسواق الناشئة حتي نهاية الربع الثالث من عام 2020 ، مع نظرة تفاؤلية لمعدلات النمو خلال العام 2021 في ضوء المخاطر المستجدة التي أصابت أغلب الأسواق العالمية.
ورصد التحليل القطاعي لمعدلات نمو قطاعات صناعة الخدمات المالية الإسلامية، تحقيق معدل نمو 4.3% في قطاع المصارف الإسلامية والذي يستحوذ على 68.2% من اجمالي الصناعة، وقد حقق قطاع الأسواق المالية الإسلامية والذي يمثل 30.9% من الصناعة معدل نمو قدره 26.9%، وقد انخفض معدل نمو قطاع التأمين التكافلي بنسبة سالبة -14.8% والذي يمثل 0.9% من إجمالي صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ودفع بنمو قطاع أسواق رأس المال الإسلامية ارتفاع معدل نمو أداء الصكوك المتداولة عالمياً بدول جنوب شرق أسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل الصكوك المتداولة 25.6% من إجمالي صناعة الخدمات المالية بقيمة قدرها 689.5 مليار دولار امريكي الاسلامية وتمثل صناديق الاستثمار الاسلامية 5.3% من إجمالي الصناعة وبقيمة قدرها 143.8 مليار دولار امريكي.
بنسبة 48.9%.. دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على صناعة الخدمات المالية الإسلامية
ووفقا للتقرير تظل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مستحوذة على النسبة الاكبر من الصناعة بنسبة 48.9% بإجمالي 1.318 ترليون دولار أمريكي تليها دول جنوب شرق اسيا بنسبة 24.3% بإجمالي 670.6 مليار دولار امريكي من إجمالي أصول الصناعة دول الشرق الوسط وشمال اسيا بنسبة 20.3% بإجمالي 546.2 مليار دولار امريكي وتستحوذ دول افريقيا على نسبة 1.7% بإجمالي 46.9 مليار دولار أمريكي وباقي الدول الأخرى على 4.3% بإجمالي 115.8 مليار دولار أمريكي من اجمالي أصول الصناعة.
ويهدف مجلس الخدمات المالية الإسلامية الي تطوير صناعة خدمات المالية الإسلامية على نحو قوي وشفاف، من خلال تقديم معايير جديدة أو ملائمة للمعايير دولية قائمة، متسقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويقع مقره في كوالالمبور، وهو احد المؤسسات الدولية الداعمة لصناعة المالية الإسلامية عالمياً وقد بدأ عمله في 10 مارس عام 2003. ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بصفته هيئة دولية واضعة للمعايير للهيئات التنظيمية والرقابية، التي لها مصلحة مباشرة في ضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين.
