أصدرت غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية، تقريرها والذي تناول أحدث الإحصائيات حول واقع الصناعة الوطنية والفرص والتحديات في قطاع مواد البناء لعام 2021، وروشتة لدفع نمو الصادرات بجانب أهم الأخبار والأنشطة والفعاليات والحوارات ومقالات الرأي مع كبار المسئولين ومجلس الإدارة وأعضاء الغرفة في مختلف الشعب.
وفي أحدث تقرير للغرفة، أظهرت الإحصائيات نموا طفيفا لصادرات القطاع بنهاية العام الجاري حيث من المتوقع أن تصل إجماليها 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والتي بلغت فيه صادرات القطاع 1.4 مليار دولار.
4 توصيات لعلاج تباطؤ الصادرات
وحول أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد عبد الحميد اهتماماً كبيراً خلال الفترة المقبلة، أظهرت المجلة توافر طاقات انتاجية لمواد البناء تكفي إعادة أعمار ليبيا والعراق بجانب احتياجات التنمية في مصر وإفريقيا والتصدير في ظل وجود حوالي 4 آلاف منشآة ومصنع جاهزون للدخول بقوة في مشروعات إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن بفائض في الانتاج يترواح من 30 إلي 50% في كل مواد البناء.
33 مليون طن فائض إنتاج الأسمنت
ويبلغ فائض انتاج الأسمنت، 33 مليون طن وهو ما يكفي إعمار ليبيا والعراق حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للأسمنت 83 مليون طن سنويا ويستهلك السوق المصرية حوالي 50 مليون طن في العام فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل في المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها والتي تؤلها للمنافسة بقوة في ملف إعادة الإعمار
