اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، ومناقشة جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة وتأثيراتها الاقتصادية.
الاجرالحكومية المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات الحكومية المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ضمنها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً. كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل شامل، بما يساهم في تحسين جميع مؤشرات المديونية على المدى المتوسط، وكذلك العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، وخفض المديونية الحكومية، وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة، وتوفير بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
