أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساعدتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تعزز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. أوضح الوزير أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين، الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٢ مليار جنيه.
دعم المصدرين
وأضاف الوزير أن ٣٦٢ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ستبدأ اليوم الخميس في صرف ٣ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة. وسيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم ١١ يوليو المقبل، ويوم ٨ أغسطس ٢٠٢٤. لفت الوزير إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين» ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:أشارت إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، وكان دافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة. لفتت إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
أوضحت أن العمل يجري بالمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري» من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
