أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصاد جهودها خلال عام 2024 في مجال تمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2024
1. توفير التمويلات الميسرة
- حصل القطاع الخاص في مصر على 4.2 مليار دولار كتمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
- خلال نوفمبر 2024 وحده، ضخت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار لدعم قطاعات حيوية تشمل التمويل المناخي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC) قدمت استثمارات بقيمة 605 مليون دولار، منها 300 مليون دولار في سندات الاستدامة و155 مليون دولار لدعم السياحة الخضراء.
2. دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية
- تعاونت الوزارة مع البنك الدولي ووزارة الاستثمار لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030).
- عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءات مع قيادات البنك الدولي ومسؤولين دوليين لتطوير الخطط الاستثمارية، مع التركيز على التنمية الصناعية.
- ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 133.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025، مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات، بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق.
3. وثيقة سياسة ملكية الدولة
- شهد العام تطبيق سياسات التخارج الحكومي، ومنها بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر لتحالف دولي من المستثمرين، مما يعكس تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
4. منصات جديدة لدعم القطاع الخاص
- إطلاق منصة «حافز»: توفر أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني، بالتعاون مع 32 شريكاً تنموياً. تهدف المنصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة.
- منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي: تعمل على جذب رأس المال الخاص وتوجيه التمويل التنموي بفعالية.
5. تعزيز التعاون الدولي
- عقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين في بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
- شاركت الوزارة في المحافل الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية بمصر، واستعرضت الفرص الاستثمارية مع كبرى المؤسسات مثل مجموعة جيفيرز وبنك جي بي مورجان.
أدوات التمويل المبتكرة
- ركزت الوزارة على تعزيز التمويل المناخي ودعم التحول الأخضر، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، لتنفيذ مشروعات تعزز نظم الغذاء المستدامة.
سلسلة لقاءات القطاع الخاص
- أطلقت الوزارة مبادرة «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال» لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
- استضافت لقاءات مع 85 شركة مصرية ودولية، لتعريفها بفرص الاستثمار والتجارة مع المملكة المتحدة، وناقشت مبادرات الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع السفارة البريطانية.
ختام التقرير
أوضحت الوزارة أن جهودها خلال عام 2024 أسهمت في تعزيز مكانة مصر كبيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
