في إطار دعمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شهر يناير 2025 بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه. وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى الأنشطة التمويلية التي يقدمها الجهاز من خلال فروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتشجيع هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
المشروعات الصغيرة والمتوسط
وفي هذا السياق، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز وقع عقدًا مع بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه تحت مسمى “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)”، حيث يوفر الجهاز التمويل لحوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي يمتلك خبرات تمويلية واسعة وانتشارًا جغرافيًا في كافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية. وأوضح رحمي أن حجم التمويل لكل مستفيد يصل إلى نصف مليون جنيه. كما أشار إلى أن 40% من قيمة التمويلات سيتم تخصيصها للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما، فضلاً عن تشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أن الجهاز وقع أيضًا عقدًا جديدًا مع شركة “إرادة” بقيمة 60 مليون جنيه، حيث سيتم تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر. وقد يصل التمويل للمشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه وفقًا لاحتياجات المشروع التمويلي. وأكد أن التركيز سيكون على المشروعات الإنتاجية والزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لفت رحمي إلى أن الجهاز قام بالتوقيع على مستندات مساهمة بقيمة 2 مليون دولار في صندوق “P1 Ventures” بهدف توفير التمويل اللازم لهذه الشركات، مع التركيز على المشروعات التي تمتلك قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ولا سيما الأسواق الأفريقية. وأضاف أن هذا التعاون جزء من البرنامج الاستثماري الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي في إطار دعم ريادة الأعمال.
وفي إطار توسيع خدماته غير المالية والفنية، أعلن رحمي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والبنك التجاري الدولي، أحد البنوك المصرية الرائدة، بهدف توفير المزيد من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات القائمة والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى خدمات مثل دراسات الجدوى الاسترشادية، وتسويق منتجاتهم عبر آليات المشاركة في المناقصات الحكومية، فضلًا عن تيسير مشاركتهم في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز.
وفي الختام، أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل عملائه بشكل مباشر، حيث ضخ حوالي 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة في يناير من خلال فروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة إضافية نحو دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
