تمويل COP28.. أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ الجلسة التشاورية التي تمت عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وممثلي المجتمع المدني حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والبحثية العاملة في مجال المناخ والتجارة والأعمال والمرأة، ستطرح الأسئلة الثلاثة الرئيسية، التي طرحها الدول الأطراف سابقًا، وهي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر «COP28»، في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أنّ تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة «2.1c» في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
تمويل COP28
وقد أشارت الوزيرة الى التطلع للتعرف على مزيد من وجهات النظر خاصة بعد الجلسة الأخيرة مع المجتمع المدني ضمن فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 منذ أسابيع قليلة بأبو ظبي، التي تم تأكيد خلالها، عدة مطالب منها العدالة المناخية والمساواة والتحرك العاجل في موضوعات المناخ التي تهدد الدول الهشة والمعرضة لآثار تغير المناخ.
ومن جهته، أكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أنه سيناقش مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المناخ على الأرض، ما جرى مناقشته خلال المشاورات التي تمت مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية، مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ.
وشهدت الجلسة، العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 المعنية بجعل تدفق التمويلات مما يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد عرض ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة، آرائهم ومداخلاتهم فيما يخص الإجابة على الأسئلة الثلاثة، مؤكدين أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، والعمل سريعًا على إعداد الهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل، من خلال مفاوضات COP28، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في COP29 في 2024، بحيث يراعي الوفاء باحتياجات الدول وزيادة حجم التمويل جنبًا إلى جنب مع فاعليته، مع توفير إطار زمني ومؤشرات كمية قابلة للقياس.
وشددوا على ضرورة أنّ يساهم مؤتمر المناخ COP28 في الوفاء بالتزام 100 مليار دولار، وصياغة الهدف الجديد الذي يتيح الفرصة لمزيد من استثمارات المناخ تسمح للدول الأطراف بوضع أجندة جديدة للعمل المناخي أكثر طموحًا، تركز على التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.
كما تحدثوا عن أهمية مراعاة تمويل المناخ لمبادىء المساواة والأعباء المشتركة المتباينة وحقوق الانسان، والقدرة على الوصول له بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشباب والمرأة والأطفال، ويخدم الاحتياجات الوطنية للدول، مع وضع خارطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة، ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، وإعادة هيكلة سياسات البنوك التنموية بما يعزز من زيادة تمويل المناخ.
وفيما يخص التقييم العالمي للمناخ، أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أهمية الوصول لقرار بشأنه، مع التزام قوي من الدول لسد الفجوات في السياسات كجزء من خطط المساهمات الوطنية المحدثة للدول، بما يلبي الاحتياجات وتقليل المخاطر وتبني التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في نقل التكنولوجيا الجديدة، وتحديد فجوات التمويل للتغلب عليها، وأهمية بناء القدرات في تقليل مخاطر الاستثمار المناخي.
