يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة في السوق المصري. حيث أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا تؤثر سلبًا وبشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلاً عن تأثيرها الضار على صحة المواطنين.
ويحث الجهاز المستخدمين على التأكد من مطابقة الجهاز المحمول الجديد للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق “تليفوني“. سيمكن هذا المستخدم من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات قبل اتخاذ قرار الشراء. كما يوصي الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة دوليًا، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
ومن المهم الإشارة إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يمنع استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز، ووفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة. فالأجهزة التي لا تتوافق مع هذه المواصفات قد تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
في هذا الإطار، أتاح الجهاز عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة. تشمل هذه القنوات مراكز اتصال شركات المحمول، ومراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والخط الساخن للجهاز 155، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
