عقدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لـ منظومة تراخيص المحال العامة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تبسيط وتيسير إجراءات التراخيص للمواطنين، مشيرة إلى أهمية ذلك في توفير قاعدة بيانات شاملة تضم عدد المحال العامة في المحافظات، والعمل على دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة
منظومة تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا حضره ممثلون عن وزارات وجهات معنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، من بينهم وزارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة. تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قانون المحال العامة على مستوى المحافظات، مع التركيز على عدد الرخص المؤقتة والدائمة التي تم إصدارها لأصحاب المحال. كما تم مناقشة الجهود المبذولة لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.
تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين
شددت وزيرة التنمية المحلية على أن القانون الجديد يأتي في إطار سعي الدولة لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص المحال، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول عدد المحال العامة في كل محافظة. وأكدت الوزيرة أن تسهيل تقنين أوضاع المحال غير المرخصة وإدخال الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل للمواطنين.
تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، مؤكدة على تبسيط الاشتراطات المطلوبة من مختلف الوزارات والجهات المشاركة في تطبيق القانون. يهدف هذا التبسيط إلى تسهيل وسرعة إصدار التراخيص تخفيفًا على أصحاب المحال.
مناقشة مقترحات لحل المعوقات
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المقترحات لحل التحديات التي يواجهها المواطنون خلال عملية استخراج تراخيص المحال العامة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والاشتراطات لبعض الأنشطة والمحال التجارية، بما يضمن مرونة في تطبيق القانون وسهولة في استصدار التراخيص المطلوبة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول الممكنة لتيسير العمل ضمن إطار قانوني منظم يشجع على النمو الاقتصادي ويعزز من استقرار الأنشطة التجارية في مصر.
