تنمية عوائد الوقف واستراتيجية الدولة المصرية
بقلم/دكتور أحمد شوقي
عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا
عوائد الوقف يرجع توجه الدولة المصرية بالاهتمام بتنمية عوائد الوقف وتحسين أوجه استثماراته وذلك لدور الوقف في تنمية العديد من المجالات في المجتمع
كالمساهمة في مجالات البنية التحتية من خلال انشاء الطرق وبناء الجسور، وحفر الابار والترع وانشاء الأسواق وكذلك دور الوقف في المساعدة في رفع مستوى المعيشة
من خلال انشاء دور الايتام ودور المغتربين ورعاية الفقراء والمساكين ورعاية المعاقين وأصحاب الهمم والتي تعد من الأدوار الأساسية لنظم الوقف على وجه الخصوص،
فضلاً عن دور الوقف في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامه من خلال بناء وتشييد المساجد وتجهيزها صيانتها حيث افتتحت الدولة المصرية من خلال وزارة الأوقاف 64 مسجداً بمحافظات الجمهورية منهم 59 مسجداً جديداً او تم احلالهم او تجديدهم ليصل اجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ يوليو الماضي 777 حتي شهر مارس الماضي،
وبناء المدارس وصيانتها كمدرسة الصالحية ومدرسة الظاهري ومدرسة المنصورية في مصر والمدرسة المسعودية في بغداد والمكتبات وعلى رأسها دار الحكمة في القاهرة ودار العلم في الموصل بالإضافة الي المكتبات الملحقة بالمساجد كالجامع الازهري بالقاهرة والمسجد النبوي والحرم المكي،
بالإضافة الي در الوقف في دعم الرعاية الصحية والتي تعد احد اهم الأركان للتنمية البشرية، ومن اشهر المستشفيات التي قامت على الوقف المستشفى المنصوري بالقاهرة والمعروفي بـ قلاون والمستشفى العضدي في بغداد ومستشفى مراكش بالمغرب، كما ساهم الوقف في الاهتمام بالتعليم الطبي والخدمات الوقائية .
وتمتلك الأوقاف المصرية على العديد من الموارد والتي ساهمت في تحقيق إيرادات وارباح 1.43 مليار جنية مصرية ، كما يلعب الوقف دوراً في الجوانب الاقتصادية في المجتمعات لمعالجة ما تعاني منه العديد من المجتمعات الإسلامية كقلة الإمكانيات،
ومعالجة العديد المشكلات التي تعوق المجتمعات في تحقيق التنمية والتقدم كالفقر والبطالة والجهل والمرض والتخلف والتي ستساهم معالجتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن المصري والمساهمة في توفير فرص عمل وفضلاً عن قدرتها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم القطاع الصناعي،
فضلاً عن دور الوقف في دعم العمارة والتشييد بالانماط المعمارية المميزة، بالإضافة لدور الوقف في دعم التجارة وحركة الأسواق.
وتواجه الأوقاف بعض المعوقات لزيادة قدرتها على توظيف مواردها والذي بدوره سينعكس على تعظيم ايرادتها في ظل تأخر تنفيذ العديد من الاحكام القضائية الصادرة لصالح الأوقاف
وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة القيام باتخاذ الإجراءات السريعة لسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة للأوقاف في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة الموجة التضخمية العالمية وذلك لمساهمة الوقف البارزة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين المستحقين للإعانة لمواجهة الظروف المعيشية والمتمثلة في توزيع صكوك الطعام و صكوك الأضاحي مع ضرورة تعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع في ظل مقاصدها الشرعية المأمولة.
وسيساهم تنمية موارد الوقف وتعظيم ايراداته في معالجة بعض الأمور الهامة من الجانب الاقتصادي ابرزها تخفيف الأعباء التمويلية على الدولة المصرية عن طريق ترشيد الانفاق العام للدولة ومواردها حيث ينعكس ايجاباً على حجم النفقات العامة التحويلة
المتمثلة في معاشات التضامن الاجتماعي والمساعدات والمنح التي تقدمها الدولة للفقراء والتي ستساهم في خفض معدلات الفقر وتحويل الفقراء الي طائفة منتجة من خلال المشروعات البسيطة التي تساعدهم على مواجهة مطالب الحياة،
بالغضافة الي ان الوقف قد يساعد في خفض أعباء او عجز الموازنة العامة من خلال توجيه بعض الموارد الوقفية لتمويل ما لا تستطيع خزانة الدولة تمويلة دون اللجوء الي الاقتراض ولو بفائدة متدنية،
فضلاً عن دور الوقف في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل من خلال توفير رأس المال الإنتاجي لدعم المشروعات الزراعية، والتي تعد ذات اولوبة قصوي لزيادة الرقعة الزراعية لتوفير الحبوب والمحاصيل الزراعية والتي ستساهم بشكل مباشر في خفض الأعباء الاستيراية والحفاظ على الامن الغذائي المصري.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
