تنويه عاجل من الإسكان الاجتماعي بشأن شقق منخفضي ومتوسطي الدخل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي “آليات تطوير المناطق العشوائية”، الذي نظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

تمويل الإسكان الاجتماعي

في إطار المؤتمر، ألقت مي عبد الحميد محاضرة بعنوان “تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل”، والتي حضرها عدد من كبار المسؤولين في مجالي الإسكان والتنمية العمرانية من عدة دول أفريقية، منها تشاد، وزيمبابوي، والنيجر، ومالي، ورواندا، وبوركينا فاسو، والصومال، والجابون، وغينيا كوناكري.

وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم بشكل أساسي في تأمين الحق في السكن، وهو ما كفله الدستور المصري. وأشارت إلى أن هناك العديد من القوانين التي تم تشريعها لتنظيم آليات عمل الصندوق، بهدف تحقيق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.

شقق منخفضي ومتوسطي الدخل

أكدت عبد الحميد أن الصندوق يعمل على توفير السكن المناسب للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، تكون جاهزة لاستقبال المواطنين فورًا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل محددة مسبقًا، حيث يتم إجراء دراسات متعددة قبل طرح أي إعلان. تشمل هذه الدراسات فحص المتغيرات المتعلقة بالحد الأدنى للدخل والعوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. يتم نشر الإعلانات عبر مكاتب البريد المميكنة، كما يقوم المتقدمون برفع المستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضافت أن الطلبات المقدمة من المواطنين يتم فحصها بشكل أولي، ثم يتم إجراء دراسة ميدانية وائتمانية للتأكد من استحقاق المتقدمين للدعم، لضمان أن الدعم يصل إلى المستحقين.

خصائص شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 م² و90 م²، وهي وحدات مكتملة التشطيب. كما أضافت أن الدولة توفر عدة أشكال من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية.

برنامج “سكن لكل المصريين”

فيما يتعلق بالبرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”، قالت عبد الحميد إن البرنامج واجه تحديات كبيرة في بداية إطلاقه، حيث كانت هناك مخاوف من القطاع البنكي بشأن تمويل الفئات المستهدفة، خاصة أن 65% من المستفيدين يتعاملون مع البنوك للمرة الأولى. وأوضحت أنه في بداية البرنامج كان الصندوق يتعاون مع 4 بنوك فقط، ولكن مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين بسداد الأقساط، ارتفع عدد البنوك المشاركة إلى 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، وهو ما يعد دليلًا على نجاح البرنامج.

مبادرة التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت أحد الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة منخفضة. وأشارت إلى أن وزارة المالية ساعدت في سداد فرق الفائدة لضمان استمرارية البرنامج. وأضافت أن الصندوق يتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى حوالي ألفي شركة في القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية.

كما تعاون الصندوق مع 11 شركة استعلام للتحقق من صحة البيانات المقدمة من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية.

مبادرة العمارة الخضراء

أوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام 2020 تعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تهدف إلى توفير سكن صديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل. في المرحلة الأولى من المبادرة، تم بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة. وأضافت أن المرحلة الثانية تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية إضافية.

دعوة للوفود الأفريقية

في ختام حديثها، دعت مي عبد الحميد الوفود الأفريقية المشاركة في المؤتمر إلى زيارة الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتعرف عن كثب على التجربة المصرية. وأكدت أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن ملائم ومستدام للمواطنين.