توصيات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية 2023.. أعلن دكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. تميز هذا المؤتمر بتوجيه التوصيات النهائية التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين دور المرأة.
توصيات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية 2023
في بداية كلمته، قدم وزير الصحة والسكان الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر واهتمامه الكبير بقضايا السكان. كما أشاد بالجهود الحقيقية لقيادات وزارة الصحة والسكان، وشركاء التنمية من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا على مساهمتهم الفعّالة في نجاح المؤتمر.
وأعرب دكتور خالد عبدالغفار عن سعادته البالغة بنجاح المؤتمر في نسخته الأولى، مشيرًا إلى الإقبال القوي والحضور الكبير للحاضرين، حيث بلغ عدد الحضور 32,874 شخصًا من المصريين والأجانب. تم في المؤتمر التناقش والتحاور حول التحديات والمعوقات التي تواجه السكان، وتم طرح حلول جذرية واستعراض التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف.
واستعرض وزير الصحة حجم المشاركة الفعّالة لمتحدثي المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدث مصري وأجنبي في برنامج علمي ضم 65 جلسة حوارية وبرنامج تعليمي تضمن 47 جلسة ورشة عمل، بمشاركة 375 متحدث في 31 تخصص، استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر.
وأكد الوزير أن الاهتمام الكبير بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة. سجّل 20,867 شخصًا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر، وسجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29,159 زيارة، تم من خلالها تصفح أكثر من 90,238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر.
ختمت التوصيات بإعلان وزير الصحة عن تكليفات من الرئيس، منها انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية سنويًا برعايته، وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية في دعم السكان وتنظيم الأسرة وتوفير خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية.
سياق توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2023، أكد وزير الصحة والسكان على أهمية الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة كاستثمار استراتيجي يعود بعوائد ملموسة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم مراعاة البعد السكاني في مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية. هذا بالإضافة إلى ضرورة التركيز على سد العجز في مجال الطب ومقدمي الخدمات الصحية وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلية على دعم مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري. هذا الدعم يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة النساء في المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم تمكين المرأة.
وأضاف الوزير أهمية دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية وتحديث السياسة الإعلامية السكانية. ذلك يتطلب الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في أجندة المجتمع بالإضافة إلى الالتزام بالأساليب العلمية في التخطيط للحملات الإعلامية والإعلانية.
وختم الوزير بالإعلان عن موعد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في أكتوبر 2024. وأشاد مساعد الوزير بالجهود المبذولة لنجاح المؤتمر ودعا إلى الاستمرار في الحماس والتعاون لحل قضايا السكان.
