توطين الصناعات لم يعد رفاهية أو مجرد شعارات، بل أصبح ضرورة ملحّة لاستغلال موارد مصر على النحو الأمثل، وزيادة نسب التشغيل، وخفض معدلات البطالة. كما يشمل التوجه نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص وتنمية الموارد الدولارية من خلال التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
في الماضي القريب، كانت مصر مركزًا رائدًا للعديد من الصناعات، وأثبتت كفاءتها وحضورها فيها. ومع ذلك، توقفت بعض تلك المصانع بسبب ظروف لم تكن محسوبة، مما أدى إلى تعطل عجلة الإنتاج. لكن بصيص الأمل بدأ يظهر مرة أخرى لإحياء هذه الصناعات.
بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، عادت شركة النصر لصناعة السيارات إلى الحياة مرة أخرى. تسعى مصر الآن لأن تكون مركزًا لصناعة السيارات المتطورة، حيث تعمل الدولة على استهداف إنتاج 40 ألف سيارة سنويًا من مصنع “عز العرب”. هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم الصناعة المصرية، بما يساهم في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس.
كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعات، لا سيما الصناعات الكهربائية، بما يتماشى مع أهدافها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030. وتهدف الدولة إلى أن تتجاوز نسبة المكون المحلي في الصناعات 60%، مما يضمن تحقيق العائد الاقتصادي الذي تنشده.
وفي إطار اهتمام الدولة بوثيقة ملكية الدولة، تُسعى إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، بما يعزز هذه الصناعة والصناعات المكملة والمغذية لها. هذا التوجه من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التحول الصناعي، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على ارتفاع معدلات التنمية وتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
