تسعى الدولة بكل جهد إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، خاصة بعد عودة عدد كبير من المصانع للعمل، وعلى رأسها “النصر لصناعة السيارات” وشركات الغزل والنسيج.
وفي إطار توجيهات السيد الرئيس للنهوض بقطاع الصناعات في مصر، تسعى الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال العمل على توطين مختلف الصناعات، واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا.
لتحقيق هذا الهدف، تدعو وزارة الصناعة جميع المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعارض التي تُعرض فيها المنتجات المحلية. وتهدف هذه المعارض إلى تعريف المصنّعين بوجود منتجات محلية يمكن استخدامها في عملية الإنتاج، بما يعزز التنسيق والتعاون بين المصنعين والموردين.
الغرض من هذه المعارض هو:
التنسيق بين المصنعين والموردين لتصنيع أو زيادة إنتاج الوحدات أو المستلزمات التي تحتاجها المصانع، بما يضمن توفير الكميات المطلوبة في المواعيد المحددة.
إنتاج المستلزمات محليًا، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الصعبة.
وبالتالي، يؤدي هذا التوجه إلى استقرار سعر العملة المحلية، فضلًا عن ضمان توافر المستلزمات في وقتها، مما يساعد المصانع على التوسع في توقيع صفقات تصديرية بعد تلبية احتياجات السوق المحلي. كما يعزز ذلك تنافسية المنتجات المصرية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج الناتج عن زيادة الاعتماد على الخامات المحلية.
الفوائد المتوقعة:
فائدة مزدوجة لكل الأطراف المشاركة: المصنعون والموردون والمستهلكون يستفيدون من تحسين العمليات وتقليل التكلفة.
نمو اقتصادي: تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو أعلى، مما يدعم رؤية الدولة للوصول إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.
خلق فرص عمل: زيادة الإنتاج المحلي تستدعي توفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات.
استغلال الإمكانيات الاقتصادية: يتم تسخير كافة الإمكانيات الاقتصادية للدولة لرفع معدلات التنمية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
بهذا النهج، تؤكد الدولة التزامها ببناء قاعدة صناعية متينة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز موقع مصر كدولة صناعية مؤثرة إقليميًا ودوليًا.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
