ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور ضياء عبد المجيد، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
توطين صناعة الرقائق الإلكترونية
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تطوير صناعات مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات يعزز الاقتصاد المصري ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويزيد من فرص التنافسية العالمية في هذا المجال.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك دراسات متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خامات الرمال البيضاء والسوداء، وتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، نظرًا للطلب المتزايد على هذه الصناعات في الوقت الحاضر والمستقبل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول أعمال الأمانة الفنية للجنة توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تضمنت جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية وتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر. أشار التقرير إلى الاجتماعات واللقاءات التي تمت مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال لمناقشة برامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، بالإضافة إلى التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات لهذه الصناعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، والتي تشمل التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين هذه الصناعات، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع وافق على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتم تكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
