الفائدة الأمريكية.. شهد سوق السندات تراجعاً مستمراً في الثقة بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وفقاً للتسعير الحالي في السوق، فإن المتعاملين يضعون احتمالية تقدر بنحو 20% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات نوفمبر أو ديسمبر. في الأسبوع الماضي، حتى بعد تقرير الوظائف القوي، كانت العقود الآجلة تشير إلى احتمالية وجود أكثر من 50 نقطة أساس من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ربما عبر تخفيضين متتاليين.
انخفاض عوائد السندات
تراجعت سندات الخزانة هذا الأسبوع، حيث يتجه مؤشر بلومبيرغ لسندات الولايات المتحدة نحو تسجيل رابع أسبوع متتالي من الانخفاضات، في أسوأ سلسلة له منذ أبريل. عادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز 4%، بينما وصل عائد السندات لأجل 30 سنة إلى 4.41%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.
تعكس هذه التغيرات التقارير الاقتصادية المتباينة، التي لم تقدم دعماً كافياً لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية بشكل كبير. على الرغم من وجود توقعات بخفض إضافي للفائدة، أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، مثل رافائيل بوستيك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى إمكانية التوقف عن خفض الفائدة، في حين تحدثت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عن احتمالية إجراء تخفيض واحد أو اثنين خلال هذا العام.
السوق والهبوط الاقتصادي السلس
أوضح كيت جوكس من “Societe Generale SA” في مذكرة أن السوق أصبح أقل تأكيداً بشأن ما سيحدث في اجتماعات اللجنة الفيدرالية المفتوحة المقبلة، لكنه أكد أن السوق أصبح أكثر ثقة بعدم حدوث “هبوط صعب” للاقتصاد، مع ارتفاع العوائد بنحو 50 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر. هذه الرؤية تشير إلى أن السيناريو المحتمل هو “الهبوط السلس”، حيث يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم دون التأثير على النمو الاقتصادي أو سوق العمل.
تأثير بيانات التضخم
جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي يوم الخميس أعلى من المتوقع، مما أظهر زيادة في الضغوط على الأجور، بينما كانت بيانات الأسعار بالجملة التي صدرت يوم الجمعة أكثر اعتدالاً. ويواصل المستثمرون تعديل توقعاتهم بشأن تخفيضات الفائدة، حيث تتركز التحوطات في سوق المشتقات حول تخفيض إضافي واحد للفائدة هذا العام.
تظهر الأنشطة في سوق العقود الآجلة أن هناك موجة من تصفية الرهانات على مكاسب السندات، مما يعكس التغير في توقعات المستثمرين بخصوص السياسة النقدية للفيدرالي.
