توقعات بارتفاع سعر الدولار رسميا فى مصر.. تزايدت أزمة نقص العملات الأجنبية، مع توسع الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري الرسمي وسعر السوق الموازي أمام الدولار الأمريكي. تبعًا لتوقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية، يُتوقع انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية خلال هذا العام.
في ضوء هذا السياق، تشير مذكرة بحثية صادرة عن وكالة “إس آند بي غلوبال – S&P Global” إلى توقع هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة. وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه إلى مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية بنهاية العام الحالي.
توقعات بارتفاع سعر الدولار رسميا فى مصر
تأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 40 جنيهًا للدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا يأتي في تزامن مع اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي المصري. ومن المتوقع أن تتم هذه المراجعة في سبتمبر المقبل.
على صعيد آخر، يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه منذ مارس الماضي.
تتوقع وكالة “S&P Global” زيادة التضخم في مصر رغم تسجيله رقمًا قياسيًا في يوليو الماضي عند 36.5%. يعزى ذلك إلى زيادة تعرفة الكهرباء واختناقات العرض بسبب تراكم الواردات وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفي هذا السياق، تتوقع “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن يصل التضخم إلى ذروته بالقرب من 39% في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024.
بالنسبة لتوقعات سعر الصرف، تتوقع الوكالة خفضًا جديدًا في قيمة الجنيه من 30.9 لكل دولار أمريكي إلى 37.00 جنيهاً مصريًا للدولار الواحد بنهاية عام 2023. تعتمد هذه التوقعات على تحول مصر نحو نظام سعر صرف مرن وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
من الممكن أن يتحقق هذا السيناريو إذا ما تم تحقيق تحسن كبير في الاحتياطيات النقدية نتيجة لزيادة السياحة والتقدم في برنامج الطروحات الحكومية.
توقعات “S&P” تشير أيضًا إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر لتصل إلى 21.25%. وقد يتزامن هذا مع تخفيض جديد في أسعار الصرف.
عمومًا، تتوقع الوكالة أن تكون مصر ملزمة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، مما يمكن أن يؤثر في قيمة الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه.
بناءً على هذه التوقعات، يمكن أن يحدث تقلب في الوضع الاقتصادي في مصر، مع تأثيرات متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
