قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن لجنة السياسيات النقدي بالبنك المركزي المصري تسعى الي مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تدفع لجنة السياسات الي التوخي في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل في 17/10/2024 والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
احتواء التضخم
وأضاف الخبير، وترجع أبرز أسباب توجه لجنة السياسات النقدية للابقاء على أسعار الفائدة في استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام الي 26.4% مقارنة 26.2% لشهر أغسطس الماضي. وهو ما يعكس اثر رفع أسعار الفائدة لتصل الي 27.25% للايداع و28.25% للاقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير الي امكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول الي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية.
فضلاً عن الحفاظ على استمرارية جاذبية أدوات الدين بعد خروج حوالي 800 مليون دولار من الأموال الساخنة كأحد الموارد الثانوية للعملات الأجنبية. واستمرارية تحقيقها لمعدلات عائد إيجابية بعد خصم معدل الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب
كما معدلات العائد الحالية للاوعية الادخارية في القطاع المصرفي بالجنية المصري تحقق معدل عائد حقيقي بعد خصم معدلات التضخم الحالية والتي بدورها تساهم في الحفاظ على ودائع القطاع المصرفي المصري.
حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نمو محدود حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من العام المالي 23/24 مقابل 3.8% بالسنة المالية 22/23، في ظل ضغوط التوترات الجيوسياسية.
في ظل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة والتي تثقل من التكاليف التمويلية للقطاعات الاقتصادية الا ان مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي ذات العائد 15% لها دور في قدرة القطاعين في الحصول على التمويلات بمعدلات عائد منخفضة بنسبة 12.25% بخلاف الهامش المقرر من البنوك حسب تكلفة رأس المال
قرارات البنك المركزي
ويجب التأكيد على ان أستخدام السياسة النقدية لادواتها والتي تركز بشكل رئيس على احتواء التضخم لن تتمكن بشكل مباشر من الوصول بمعدلات التضخم لمستوياتها المستهدفة الا بمساندة أدوات السياسة المالية والتي بدء السعي نحو تطبيقها كالحوافز للمستثمرين والضرائب والجمارك وخفض فاتورة الاستيراد والتي تؤثر في استمرارية الفجوة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات.
