قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، أن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري واحتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة يدفعان لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة
وأضاف شوقى، فى تصريح خاص لـ”speed news” يسعي البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري وتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط للوصول الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات وقد شهدت الفترة الماضية انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الاهداف المذكورة وتعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر والتي ظهرت من خلال احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي والذي شهد توقعات العديد من المؤسسات الدولية والمحلية والاقتصاديين بالدخول في موجه تضخمية عالية.
شوقى: لجنة السياسات النقدية نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية
وتابع شوقى، نجحت لجنة السياسات النقدية باحتواء الضغوط التضخمية عند مستوى 7% ± 2% بعد ان كانت 9% ± 3%حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام 5.7% بنهاية شهر اغسطس 2021 مقارنة 5.4% بنهاية يوليو 2021 مقارنة 4.9% بنهاية يونيو الماضي و 4.8% في مايو 2021 وتشير هذة الارقام لارتفاع معدل التضخم بشكل شهري وذلك للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، الا انه وفقاً لمستهدفات لجنة السياسات النقدية ضمن الحدود المستهدفة.
كما أوضح الخبير أنه ضوء البيانات الأولية لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والتي سجلت 2.8% خلال العام 2020/2021 بالمقارنة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 نتيجة تعدد موجات انتشار ازمة فيروس كورونا والتي اثرت على كافة الاقتصاديات، والتي تبعها مجموعة من الاجراءات الاحترازية للحد من المخاطر التي اصابت كافة الدول لانتشار فيروس كورونا. بالاضافة لوجود استقرار نسبي في معدل البطالة والذي بلغ 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال عام 2020.
ويرى الخبير أن هناك توافق وتوازن بين أسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع. والمؤشرات والمعدلات الاقتصادية للإقتصاد المصري وبالتالي فستتجه لجنة السياسات النقدية للحفاظ على اسعار الفائدة السارية عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل في 16 سبتمبر 2021 لاستمرارية الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات، والحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مع الاخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان والتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي كارتفاع اسعار النفط العالمية
