توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي.. توقع محمد عبد الهادى، الخبير الاقتصادي ، استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 2.0% شهريًا، ما يجعله يصل إلى 36.6% سنويًا في شهر يوليو 2023. ويعزو ذلك إلى نقص بعض السلع والمدخلات بسبب تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي
تم سيطرة ضبط الاستيراد وتحسن عائدات السياحة على تحقيق فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، لكنه تحول ليسجل عجزا بمقدار 317 مليون دولار في الربع الثالث لنفس العام، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبًا على أساس ربع سنوي نتيجة انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وانخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46%.
بالنسبة للسياسة النقدية، قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المنعقد في 22 يونيو، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، بإجمالي رفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه في عام 2022.
وشهدت أسعار التضخم في مصر ارتفاعًا مستمرًا للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 35.7% سنويًا في يونيو، مرتفعة من 32.8% في مايو. وسجلت الأسعار الشهرية ارتفاعًا بنسبة 2.08% في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق.
في السياق الاقتصادي العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، ما يجعله يصل إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022.
تطرقت الأخبار أيضًا إلى إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في يوليو، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023.
تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق، وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% سنويًا و0.42% شهريًا ليصل إلى
