توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض العجز المالي والديون في سلطة عمان، إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقارنة بـ19.3 % في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل، بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط .
وقال الصندوق في بيان، إن دين الحكومة المركزية ارتفع إلى 81.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإنه جرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط.
وتوقعت تقديرات الصندوق إنخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى 70.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن ينخفض أكثر حتى نحو 47 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن السلطنة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية للديون.
وقال الصندوق أيضا إن الاقتصاد العام انكمش 2.8 %، العام الماضي لكن من المتوقع أن ينتعش إلى نمو يبلغ 2.5 % هذا العام مع مساعدة توزيع اللقاح النشاط المحلي وانتعاش الطلب الخارجي
