تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024 نهاية الأسبوع الحالي. يترقب المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في ثماني جلسات سابقة للجنة، تم تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين في مارس/آذار وأغسطس من العام الماضي. في اجتماع ديسمبر الماضي، تم الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. تشير توقعات “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار إلى تثبيت أسعار الفائدة، في حين لا تستبعد محللة الاقتصاد الكلي هبة منير رفع أسعار الفائدة في حال حدوث تغيير في أسعار صرف الدولار
مراجعة الصندوق
تأتي هذه الخطوة المتوقعة في سياق انتهاء المراجعة المؤجلة لصندوق النقد الدولي وتحقيق اتفاق معه بشأن تضاعف قيمة “تسهيل الصندوق الممتد”. يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر يناير بنسبة 6.7% شهريًا و36.3% سنويًا، نتيجة لارتفاع أسعار تذاكر المترو وخدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
لجنة السياسة النقدية
تزايد السيولة المحلية بداية العام الحالي، نتيجة لاستحقاق شهادات ذات عائد مرتفع، دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخار جديدة. رغم ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 17% وزيادة ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة، يرى “إتش سي” أن العائد السلبي الحقيقي لا يؤثر على قرار اللجنة، خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر.
فيما سجل صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية انخفاضًا، فيما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي وزادت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي. يستمر الضغط على العملة المحلية مع ارتفاع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان وزيادة أسعار الذهب.
