أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تشير إلى توقعات بإيرادات تصل إلى نحو ملياري دولار.
وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم الخميس، أن التيسيرات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للاستفادة من المبادرة، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني وسددوا قيمة الوديعة.
إجراءات لدعم المقيمين بدول النزاعات
أشار معيط إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة ستبحث خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات. وأوضح أن هذه اللجنة ستنظر في إيجاد آليات بديلة وحلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهوا عوائق في التحويل البنكي.
إنجازات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
كشف الوزير عن إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن. وأضاف أن الجهود مستمرة لتسريع الإفراج عن باقي السيارات.
أوضح معيط أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية». وأضاف أن المالك الأول يحق له استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على غيره ألّا تتجاوز السيارة 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
التزام بسداد الودائع
أكد الوزير أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات ستُسدد في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
