قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بشأن والمزايا المنصوص عليها فى قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمر وصاحب مشروع وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب فى العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفنى اللازم لهم.
وأضافت جامع، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى لا تتحول المجمعات الصناعية لكيانات بدون تشغيل سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب، قائلة:” ناس كتيرة عايزة تشتغل فى المشروعات الصغيرة ومش عارفة إزاى إحنا موجودين ولدينا الكثير من التيسيرات”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بشأن والمزايا المنصوص عليها فى قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمر وصاحب مشروع وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب فى العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفنى اللازم لهم
القطاع الصناعي
وأضافت جامع، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى لا تتحول المجمعات الصناعية لكيانات بدون تشغيل سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب، قائلة:” ناس كتيرة عايزة تشتغل فى المشروعات الصغيرة ومش عارفة إزاى إحنا موجودين ولدينا الكثير من التيسيرات”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
