كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن مراجعة قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف زيادة الأفضلية للمنتجات المصرية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص،كما يتم مراجعة المادة المتعلقة بنسبة المكون المحلي، والتي لن يتم تحديدها بنسبة ثابتة ولكن سترتبط هذه النسبة بنوعية المنتج والصناعة، بهدف زيادة تنافسية المنتج المحلي.
وقالت الوزيرة خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تحديث الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة الذي استهدف 3 قطاعات رئيسية منها زيادة الصادرات، نظرًا لتأثير هذه القطاعات على الناتج المحلي ومعدلات النمو، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الإجراءات بالتنسيق مع رجال الأعمال ومجلس النواب لمناقشة مشكلات تحديث الصناعة بهدف زيادة الاستثمارات وبمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات، بهدف تحديد أهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستهدفات ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وأوضحت أن اللجنة المذكورة وضعت 100 إجراء، تم تقسيمها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، معظم الأخيرة تتضمن إجراء تعديلات تشريعية سواء تعديل قوانين أو إقرار تشريعات جديدة، وهي كلها إجراءات تختص بجهات حكومية عديدة سواء الجمارك أو التأمينات، وتم توجيه هذه الإجراءات لكل وزارة والتنسيق معها وهناك لقاءات شبه أسبوعية لتفعيل هذه الإجراءات، ونجحنا في تحقيق 30 إجراء موزع على 9 وزارات من بينها إجراء مثل فتح فروع للبنوك في المناطق الصناعية، ويتم ترجمة هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، للوصول بمعدل زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
