أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الشقيقة في القارة الأفريقية يعتبر على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، والتي وجهت بتشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري والتكامل مع دول القارة وتبادل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بهدف رفع قدرات هذه المشروعات وفتح الأسواق الأفريقية أمام منتجاتها.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة والتنمية بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي أقرته مصر ولاقى تأييد من الأمم المتحدة.
وقالت جامع، إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، حيث تمثل هذه المشروعات نسبة 90% من النسيج الاقتصادي في أفريقيا، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات الفاعلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو مؤسسات التمويل لتقديم حلول مبتكرة تمكن المشروعات الصغيرة من مواجهة التحديات والصعاب وتمكينها من أداء دورها في التنمية الاقتصادية في إطار أجندة التنمية بالقارة الأفريقية 2063.
وأضافت، أن جهاز تنمية المشروعات في مصر عمل على دراسة آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في القارة لبحث سبل تنمية هذا القطاع الحيوي وحل المشكلات التي تواجهه وتعزيز قدراته، مشيرة إلى أن أوجه التعاون المشتركة تم ترجمتها في السوق الأفريقية المشتركة لشرق وجنوب القارة “الكوميسا” والتى تتولى مصر رئاستها خلال العام الحالي، وكذلك إطلاق منصة 50 مليون امرأة أفريقية لتربط النساء من صاحبات المشروعات في 38 دولة أفريقية وتساعدهن على تبادل الأفكار والمعلومات.
وأوضحت جامع، أن مصر تشهد انطلاقة طموحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مشجعة لشباب الخريجين ولأصحاب المشروعات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع المشروعات الصغيرة اهتماماً بالغاً يظهر في تكليفاته المتواصلة لمختلف أجهزة الدولة لمساندة هذه المشروعات وتوفير كافة ما تحتاجه من خدمات وتسهيلات لإيجاد بيئة مثالية لتنميتها والتوسع فيها، وموجهاً أيضاً بالاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية
