صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ في تسليم 728 قطعة أراضي العبور الجديدة بالمجاورة رقم 3 بالحي 32، منطقة الأمل (سابقًا) بمدينة العبور الجديدة، بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2024، وحتى الثلاثاء 25 فبراير 2025، وذلك في مواعيد محددة أعلنها جهاز المدينة.
أراضي العبور الجديدة
وأكد الوزير على أهمية مواصلة جهود الدولة في إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة إلى أحوزة العديد من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوفير المسكن الملائم في إطار خطة التنمية المستدامة.
تفاصيل مواعيد تسليم قطع الأراضي
وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي وفق الجدول التالي:
- الأحد 1 ديسمبر 2024: تسليم القطع بالبلوك رقم 32301 من 1 إلى 8، ومن 23 إلى 29.
- الإثنين 2 ديسمبر 2024: تسليم القطع من 9 إلى 22 بالبلوك رقم 32301.
- الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: تسليم القطع من 1 إلى 9، ومن 28 إلى 34 في البلوك رقم 32302.
- الأربعاء 4 ديسمبر 2024: تسليم القطع من 10 إلى 27 في البلوك رقم 32302.
- الخميس 5 ديسمبر 2024: مخصص للذين لم يتمكنوا من الاستلام في المواعيد السابقة.
وتستمر عملية تسليم الأراضي حسب هذا الجدول التفصيلي حتى تاريخ الثلاثاء 25 فبراير 2025، مع تخصيص أيام للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستلام في المواعيد المحددة.
استمرار جهود الدولة في تقنين الأراضي
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لضمان تنظيم توزيع الأراضي في المدن الجديدة، بما يسهم في الاستفادة الأمثل من الأراضي ويحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا للمواطنين.
مواعيد التسليم التفصيلية للأراضي
سيتم تسليم الأراضي في عدة مراحل، حيث تشمل كل مرحلة تسليم قطع أراضٍ من بلوكات مختلفة في تواريخ متتالية، مع تخصيص يوم للمواطنين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد السابقة. هذا التوزيع يضمن تنظيم عملية التسليم بشكل يسهل على المواطنين استلام أراضيهم في الأوقات المحددة.
تواصل عملية التنمية العمرانية
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية العمرانية، وتسهم في توفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين. كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق استقرار وتوازن في توزيع الأراضي السكنية في هذه المدن، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.
