التقت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حسام هيبة، لبحث أحدث التطورات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مصر.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجد الدين المنزلاوي، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي. وشارك في اللقاء أيضاً مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار، المهندس أحمد شرين كُريم، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ونواب اللجان وأعضاء الجمعية العاملين في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والشركات في مصر، وتم التطرق إلى رؤية مشتركة للتغلب على تلك التحديات بهدف تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تم أيضا استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية ومناقشة قضايا تخصيص الأراضي.
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل بجد على تسهيل عملية تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص الذهبية، حيث تم تخصيص مساحة إجمالية تبلغ 4.5 مليون متر مربع خلال الستة أشهر السابقة.
وأشار هيبة إلى زيادة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، مع طلبات من مستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق. وأوضح أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقًا للأسعار المحددة للمتر المربع من أعمال الترفيق.
تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم جميع الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية. وأشار هيبة إلى أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة بلغ 1825 فرصة، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية.
تم التركيز على حل مشاكل المستثمرين، حيث تم استقبال 1615 شكوى من يناير إلى سبتمبر. تم حل 1260 منها، وجاري متابعة 330 شكوى أخرى مع الجهات المعنية.
تم عرض 2410 ملفًا على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم حل 2146 مشكلة بنسبة نجاح تصل إلى 89%. وجرى تأجيل 264 ملفًا لاستيفاء المستندات.
تم التعامل مع مشاكل المستثمرين في مجموعة متنوعة من القطاعات بنسب نجاح مرتفعة، وجاري العمل على حل المشكلات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تسهيل الإرتفاعات بالمناطق الصناعية.
أخيرًا، تم استعراض القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات الضريبية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر. وتم الإشارة إلى الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتسريع الإجراءات المالية وتعزيز الصادرات وتبسيط منح الجنسية.
