قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة المصرية تولي اهتمام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متمثلة في توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل علي تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.
منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
التنوع في الخدمات
وأكد رحمي، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
تشريعات سوق العمل
ولفت باسل رحمي الي أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي مشيدا بالتنسيق الذي يتم بين وزارة المالية والجهاز في هذا الإطار. وأضاف أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
آليات تمويل المشروعات
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الاساليب الإسلامية الاخرى في التعامل من خلال عمل مضاربة اسلامية مقيدة مع جهات مانحة فى مجال التمويل الاسلامى.
