قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتصدى لكافة محاولات التجار في رفع أسعار السلع، لاسيما ظاهرة “الأوفر برايس” وأحقية حاجزي السيارات في الإستلام في المواعيد المقررة في إيصالات الحجز.
وأضاف “حسام الدين” في تصريحات تلفزيونية له، أن ظاهرة الأوفر برايس على السيارات تعتبر تهرب ضريبي واضح وتضرب بالإقتصاد القومي للدولة، حيث أن سوق السيارات علي مستوي العالم ومصر أيضا به نقص بإمداد السيارات نتيجة لجائحة كورونا وهذا يؤدي إلى قلة المعروض مع زيادة الطلب، وهو الذي أدي ذلك إلي ظهور ما يسمي بـ “الأوفر برايس ” أو الزيادة عن السعر المعلن من الوكيل.
وأكد أن التاجر ملزم بالإعلان عن الأسعار ومن حق المستهلك دفع السعر المعلن فقط دون أي أعباء مالية أخري، إلا أن بعض التجار الدخلاء علي قطاع السيارات يقومون بسلوك خادع من خلال البيع بسعر أعلي من المُثبت في الفاتورة وهذا نوع من (الغش والسلوك الخادع ).
وأوضح “حسام الدين”، أنه في إطار التجارة الحرة، تحديد السعر من حق التاجر لكن الإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل، موضحا أن السعر سيتم وضعه علي السيارات المعروضة منتصف نوفمبر المقبل وسيتم الإلتزام بالسعر المعلن دون أي أعباء مالية إضافية علي المستهلك.
2022.. حل أزمة قائمة الإنتظار
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بحلول الربع الثاني من 2022 سيتم حل أزمة قائمة الإنتظار ومن ثم زيادة المعروض من السيارات وإختفاء هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه لا بد من إثبات تاريخ إستلام السيارة في إيصال الحجز ، وعدم إثبات التاريخ هو مخالفة للقانون، وسيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأضاف، أن عدم الإلتزام بموعد التسليم المدون في الإيصال، يتم رد المبلغ للمستهلك مضافاً إليه “فوائد البنك المركزي “، إلا أنه يجب علي المستهلك أن يحتفظ بالفاتورة الخاصة بالسلعة أو الخدمة حتي يتثني لنا رد حقه.
وعن إجراءات الجهاز خلال الفترة المنقضية، قال رئيس الجهاز، أنه تم 73 إستدعاء للسيارات من جهاز حماية المستهلك خلال العام الحالي 2021 ، وبخصوص موديل السيارة التي ظهر بها عطل بالمحرك، تم إستبدال وتغيير 700 محرك وتك إعطاء سيارة بديلة للمستهلك أو قيمة إيجارية 500 جنيه يوميا طوال فترة الإصلاح، كما تم مد ضمان السيارة سنتين إضافيتين، مع صيانة مجانية سنة للعملاء، وأيضاً تابعنا عملية تحديث السوفت وير
