تعمل الأجهزة الرقابية في مصر بجهد مستمر لردع الشركات والتجار المخالفين لقرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوجيه ضربات قاصمة لهم.
ثبوت مخالفة ثلاث شركات في قطاع الكتب الخارجية المدرسية
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر ثبوت مخالفة ثلاث شركات رائدة في مجال طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية للمراحل الأساسية (الابتدائية والإعدادية) والثانوية.
جهاز حماية المنافسة
اتفقت هذه الشركات على رفع أسعار الكتب الخارجية، مخالفةً بذلك أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الجهاز للأسواق والقطاعات الرئيسية التي تهم جميع المواطنين، خاصة قطاع التعليم.
بدأ الجهاز في دراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعد ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الثلاث، التي تعتبر من أكبر اللاعبين في هذا السوق، اتفقت على زيادة أسعار الكتب عن طريق خفض نسبة الخصم التي تقدمها لتجار التجزئة، وهم صغار المكتبات. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
خفض نسبة الخصم وتأثيره على الأسعار
تقوم الشركات المخالفة بنشر الكتب الخارجية وتوزيعها للموزعين وتجار الجملة والمكتبات، الذين يحصلون على خصم عند الشراء بالإضافة إلى حوافز أخرى تُحسب في نهاية الفصل الدراسي. اتفقت الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم لرفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
تأثير الممارسات الاحتكارية
وفقًا لبيان حماية المنافسة، تعتبر هذه الممارسات ضارة بالمنافسة وتعطل آليات السوق الحر، فهي تمنع كل كيان اقتصادي من تحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل مستقل وفقًا لإمكانياته وحجم أعماله. هذا يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعاقبة المخالفين.
مخالفات في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية
في مايو/أيار الماضي، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة ثمانية من الشركات المنتجة والموردة وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تتعلق بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات توحيد أسعار التجار المنافسين كشرط للتعاون بينهم في سوق التجارة التجزئة.
تنفيذ القرارات وإجراءات التصحيح
في سياق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الإدارة بيانًا رسميًا لإلزام الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك الممارسات وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تحدد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار. استجابت تلك الشركات لقرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
تستمر الأجهزة الرقابية في مصر في تعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال رصد الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من الأعباء المالية الإضافية.
