قانون المسؤلية الطبية…أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رئيس المجلس، والذي يتضمن تلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون، التي تتعلق بإمكانية حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة أو بسببها، وذلك نظرًا للاعتراضات التي أبدتها عدد من النقابات المهنية، وخاصة نقابة الأطباء.
مشروع قانون المسؤلية الطبية
أكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشؤون الصحية للعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة خلال مناقشة مشروع القانون، بهدف تحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، مما يمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أشار الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن المجلس قد تابع الملاحظات التي أبدتها نقابة الأطباء بشأن المادة 29 المذكورة، وأكد أن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.
