قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمي، بينما تم تصميم استراتيجية التنمية «رؤية مصر ٢٠٣٠» للحماية من المخاطر المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها مؤسسة «مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجال قياس المخاطر وبناء الاستراتيجيات، لمناقشة تقرير المخاطر العالمية ٢٠٢٤، الصادر عن المؤسسة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد المصري
وأوضح حسام هيبة أن الاقتصاد المصري كان من الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا خلال جائحة كوفيد-19، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية الأخيرة. يُعزى ذلك إلى التنوع القطاعي بين الصناعة والزراعة والخدمات، والتنوع المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية، إضافة إلى تنوع الأنظمة الاستثمارية. توفر المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات، مما يحميها من المتغيرات الخارجية ويعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمخاطر العالمية المستقبلية، أكد هيبة أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» تركز على مواجهة هذه المخاطر من خلال تأمين إمدادات الغذاء، وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، والاستغلال الأمثل للموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وحماية البيئة لتحقيق نمو مستدام. أضاف أن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها مصر ستعزز من مرونة الاقتصاد المصري واقتصادات الشركاء، من ضمنها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، والتي ستعزز التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والطاقة، وخاصة إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
استعرض هيبة أيضًا الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر على الصعيد التشريعي والإجرائي والتنفيذي. من بين هذه الخطوات إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وإنشاء وحدة دائمة لدعم ريادة الأعمال، وتعديل قانون الاستثمار ليشمل القطاع الخدمي ضمن الأنشطة المصرح بها داخل المناطق الحرة. كما تم إطلاق الرخصة الذهبية، وهي موافقة شاملة لكل التراخيص المطلوبة للمنشآت الاقتصادية من التأسيس إلى التشغيل والإنتاج والتوزيع.
فيما يخص تطوير البنية التحتية، أشار هيبة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المشروعات القومية الكبرى وضاعفت أطوال الطرق، مما زاد من المساحة المأهولة بالسكان في مصر. وأوضح أن ربط شبكة الطرق الجديدة وتوسعات الموانئ بالنقل النهري سيزيد من حصة مصر في التجارة البحرية العالمية ويحولها إلى أحد أهم المراكز اللوجستية عالميًا.
