شهد عام 2021 العديد من الضوابط والقرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في محاولة لتنشيط سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال المصري.
ويرصد “SpeedNews” أبرز الضوابط والمحطات والقرارات التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري، والتي تتمثل في:
حظر نشر توصيات للأوراق المالية على صفحات التواصل الاجتماعي
في مطلع ديسمبر، وافقت الهيئة على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويهدف ذلك لردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين، والتسبب في تحقيقهم خسائر، ونفع شخصي لهم.
تعديل أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك
وافقت الهيئة في نوفمبر على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك.
وتقرر إدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتنضم تلك السندات إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ
أصدر رئيس الهيئة القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـSPAC، والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
ويهدف ذلك لإدخال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في بداية الشهر الجاري حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة في السوق المصري أمام الشركات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر.
خفض 20% من القيمة مقابل الخدمات عن عمليات التداول
ووافقت الهيئة على خفض 20 % من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
ويهدف ذلك تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار
التأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث
وفي أكتوبر، قررت الهيئة تولي “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقاً لتصاريح العمل الصادرة لهم.
ضوابط عملية الإيداع وقيد الأدوات المالية الحكومية
أصدر عمران الضوابط المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها تمهيداً لبدء العمل الفعلي لشركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية بحيث يستطيع كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية أن يقوم بذلك من خلال أعضاء الإيداع والتسوية للشركة المستحدثة.
تعديل قواعد القيد تمهيداً لاستقبال طروحات
وافقت الهيئة على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد القيد تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
تم استحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
واستحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
تقرر منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصري.
نشاط الكفالة
وافقت الهيئة على مشروع قانون لتنظم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن وذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات.
إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة
تم التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي–سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي–من الضريبة على القيمة المضافة.
10 آلاف جنيه حداً أقصى للتعامل بالبورصة للشباب
وافقت الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عاماً بـ10,000 جنيه على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
صندوق لتقديم مزيد من السيولة للبورصة
كما تم اتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني
وأطلقت الهيئة مبادرة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم الاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.
تسوية العمليات المنفذة على السندات بنهاية الجلسة
قررت الهيئة السماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة.
حظر استخدام إيصالات الأمانة
قررت الهيئة حظر الحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء من تمويل.
أول سندات خضراء
وفي يونيو، أعلنت الهيئة عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة.
أول مركز إقليمي للتمويل
كما أصدر عمران قراراً بإنشاء “المركز الإقليمي للتمويل المستدام” وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز.
