وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قادة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بتدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل، لضمان وصول دعم الأسمدة إلى المستحقين. كما أكد أن أي تعديات على الأراضي الزراعية ستؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم. وشدد على ضرورة حذف أي أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها.
حصر المساحات المنزرعة لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه
وأكد وزير الزراعة أن صرف الأسمدة سيتم فقط للزراعات الفعلية والموجودة في أرض الواقع. ووجه بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة للتأكد من ذلك، مؤكداً أن أي تقصير سيتم محاسبة المقصرين عنه وتحميل المتسبب فرق السماد المدعوم والسوق الحرة.
وأوجه وزير الزراعة بالبدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتباراً من الموسم القادم، وكذلك تنفيذها في المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها. وشدد على تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحصول بأسعار مجزية للمزارعين وتشجيعهم على زيادة زراعة المحاصيل الهامة التي تسعى الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلالها.
كما وجه بتكثيف متابعة خطة توزيع التقاوى وفق الخريطة الصنفية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، والتعاون مع الجهات المسوقة للترتيب لذلك، وتوفير كل الدعم لزيادة إنتاج التقاوى الجيدة وتحقيق أعلى انتاجية للمحاصيل والمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتقليل استيراد السلع الزراعية مع تحقيق ربحية للمزارعين.
