تتخذ السويد خطوات جادة لتبني نموذج أستراليا في حظر مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا)، حيث تسعى السويد أيضًا لإصدار قرار يمنع استخدام هذه المنصات. ومع ذلك، هناك اختلاف كبير بين الدوافع وراء هذا القرار، إذ تسعى أستراليا إلى حماية الصحة العقلية للأطفال، بينما تركز السويد على مكافحة جرائم العصابات.
وقد أقرّت أستراليا قانونًا مبتكرًا يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ الكامل خلال عام، مع فرض غرامات كبيرة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) على الشركات التي تفشل في منع المستخدمين دون السن القانونية.
يعتبر المؤيدون لهذا الحظر أنه استجابة ضرورية للقلق المتزايد بشأن الصحة العقلية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.
أسباب السويد لمنع استخدام السوشيال ميديا
أما في السويد، فتدرس الحكومة فرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي إذا لم تتمكن شركات التكنولوجيا من منع العصابات من تجنيد الأطفال عبر الإنترنت لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك القتل والتفجير.
تدور هذه المناقشة في ظل تزايد العنف المرتبط بالعصابات، مما جعل السويد تتصدر قائمة الدول الأوروبية من حيث معدل إطلاق النار القاتل لكل فرد، وفقًا للتقرير. وهذا يمثل تناقضًا واضحًا مع وضعها قبل عشرين عامًا، حيث كانت من بين الدول الأقل في هذا المجال.
على مدار العامين الماضيين، أفادت الشرطة السويدية بأن العصابات بدأت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد كـ “أسواق رقمية” لتجنيد الشباب، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا، للقيام بجرائم عنيفة في السويد والدول الإسكندنافية المجاورة.
وصف وزير العدل، جونار سترومر، الوضع بأنه “خطير للغاية” بعد اجتماع مع وزراء العدل في الدول الإسكندنافية وممثلين عن شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وميتا وجوجل وسناب شات في كوبنهاجن.
وأكد سترومر على ضرورة أن تقدم هذه المنصات “نتائج ملموسة” في معالجة هذه القضية، مشيرًا إلى أن السويد منفتحة لاستكشاف التدابير التنظيمية التي تتبناها دول أخرى.
وكشفت بيانات الشرطة السويدية أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم الاشتباه في تورط 93 طفلًا تحت سن 15 عامًا في التخطيط لجرائم قتل، وهو رقم يزيد ثلاث مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه، أفادت السلطات الدنماركية بتسجيل 32 حالة منذ أبريل، حيث تم استغلال السويديين، وغالبًا ما يكونون من المراهقين، للقيام بأعمال عنف، مما دفع الساسة الدنماركيين إلى وصف هؤلاء المجرمين الشباب بـ “جنود الأطفال”.
وعبر وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون عن قلقه إزاء التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، مشيرًا إلى القرار الأخير الذي اتخذته أستراليا بحظر استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن 16 عامًا.
ووصف بيرسون الوضع الحالي بأنه حالة “يضيع فيها الأطفال حياتهم” وهم محاصرون في حلقة من الأنشطة المرتبطة بالعصابات التي يتم تعزيزها عبر الإنترنت.
