حقيقة تلقى المصري لتنمية الصادرات عروض خليجية.. نفى البنك المصري لتنمية الصادرات الأنباء المنشورة حول اهتمام خليجي بهدف الاستحواذ على حصة بالبنك من أسهم الحكومة المالكة لأكثر من 80% بصورة غير مباشرة.
حقيقة تلقى المصري لتنمية الصادرات عروض خليجية
وأوضح البنك في بيان للبورصة : “لم يرد إلينا أي تفاصيل بخصوص الخبر”، مؤكدًا على عدم صحة الخبر تمامًا.
وأكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank في بيان سابق أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك، ومنها قانون البنك على استمرار أعماله.
وصرح أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
كما أكد أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأسمال البنك.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قبل نهاية أغسطس الماضي قرار مجلس النواب بإلغاء تبعية 3 بنوك للقوانين الخاصة وهي الاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري، مع إعطاء هذه البنوك سنة لتوفيق أوضاعها.
وأكد البنك المصري لتنمية الصادرات عقب هذا القرار، إنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك- ومنها قانون البنك المصري لتنمية الصادرات- على استمرار أعماله ولم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
