خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، تحدث السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن الجدل الذي أثير مؤخراً حول تماثيل أسود كوبري قصر النيل، مستعرضاً مجموعة من الدروس المستفادة من هذا الموضوع. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
طلاء أسود قصر النيل
في بداية كلمته، عبّر الوزير فتحي عن سعادته بهذا اللقاء، موضحاً أنه أول لقاء صحفي له منذ توليه قيادة الوزارة. وأشار إلى أن الموضوع الذي سيتحدث عنه قد يبدو بسيطاً، لكنه يحمل دروساً مهمة تتجاوز مسألة التماثيل ذاتها. وأوضح أن مسألة “أسود قصر النيل” أثارت ضجة واسعة ونقاشات حادة، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول عمليات الصيانة التي تمت لهذه التماثيل.
استعرض وزير السياحة والآثار تفاصيل هذه القضية، موضحاً أن محافظة القاهرة بدأت حملة كبرى لصيانة وتنظيف تماثيل المحافظة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال ترميم التماثيل الأثرية. وأكد فتحي أن المجلس الأعلى للآثار وضع خطة مدروسة لصيانة تماثيل أسود قصر النيل، موضحاً أن عملية التنظيف تمت باستخدام هواء مضغوط وفُرش ناعمة، ثم غسل التماثيل بصابون متعادل خصيصاً للتماثيل المصنوعة من الحديد. وأشار إلى وضع عازل لحماية التماثيل بعد التنظيف، مضيفاً أن هذا العازل قد يظهر لامعاً في البداية، لكنه يعود إلى مظهره الطبيعي تدريجياً بفعل الظروف الجوية.
وأكد الوزير أن عمليات الصيانة تمت بطريقة علمية مدروسة، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار سبق أن قام بصيانة مماثلة لهذه التماثيل، وأظهرت النتائج فعالية هذه الصيانة بعد التأكد من خلو التماثيل من الصدأ، مما يدل على نجاح الطريقة المستخدمة.
وتطرق السيد فتحي إلى عدد من الدروس المستفادة من هذا الموضوع، موضحاً أن أحد أهم الدروس هو ضرورة تحرّي الدقة في التعامل مع المعلومات؛ فلكل قضية جوانب متعددة وآراء مختلفة. وأكد الوزير أن الدرس الثاني يتمثل في أهمية الإيجابية واستخدام القنوات المناسبة لإبداء الملاحظات أو النقد البناء.
كما تناول الوزير موضوع تسجيل الآثار، موضحاً أن وصف القطع بأنها آثار مسجلة له إطار قانوني، حيث تنطبق عليها قوانين الآثار بمجرد تسجيلها، مما لا يعني إهمال الدولة للمسؤولية تجاه القطع الأخرى، بل يوضح الأساس القانوني للتعامل مع القطع الأثرية.
واختتم وزير السياحة والآثار حديثه بالتأكيد على التزام الدولة الكامل بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي، مشيراً إلى أن حماية الآثار تأتي على رأس أولويات الدولة، ولا تقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر.
