أدانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقررت المحكمة تخفيف حكم أول درجة من الحبس سنة مع النفاذ إلى شهر واحد مع النفاذ.
وآثار حكم المحكمة الإقتصادية العديد من علامات الإستفهام حول مصير رئيس نادي الزمالك ومدى تأثير الحكم على وجوده على رأس مجلس الإدارة البيضاء.
فيما تدرس وزارة الشباب والرياضة منطوق الحكم – بحسب مصدر بداخل الوزارة- ودراسة الموقف القانوني بكل جوانبه قبل اتخاذ اي قرار خاص بنادي الزمالك .
فيما خرجت بعض الآراء القانونية تؤكد عدم مساس الحكم بمنصب مرتضي منصور كرئيس نادي الزمالك لكونه مرفوع على شخصه وليس صفته – بحسب تصريحات محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي.
تحركات لعزل مرتضي منصور
فيما قرر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مخاطبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشأن قرار حبس مرتضي منصور رئيس الزمالك الحالى.
حيث ينوى ممدوح عباس تقديم طلب بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك عقب الحكم الصادر ضده مؤخرا بالحبس شهر فى أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
التحرك ليس الوحيد من جانب ممدوح عباس بل هناك تحرك آخر من هانى زادة عضو مجلس ادارة الزمالك السابق لنفس الغرض عقب الحكم الأخير ضد مرتضى منصور.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم مرتضى باستئناف على الحكم
وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022، في كل من القضيتين.
