أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إجراء تعديلات هامة في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تعزيز الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كل من المستهلكين والتجار.
وأشار السجيني إلى أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتواكب التطورات في مجال التجارة الإلكترونية. وأوضح أن التطبيق العملي أظهر الحاجة إلى تعديل مواد معينة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
– نقص المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
– مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
مقترحات تعديل قوانين التجارة الإلكترونية
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بجمع كافة البيانات المتعلقة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حال حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
أوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك استقبل 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد الدراسة، حيث تتعلق معظمها بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة للتحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون هي الإعلانات المضللة، وتأخير تسليم المنتجات، وجودة السلع التي لا تتوافق مع الوصف، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة “تجارة إلكترونية مُنضبطة”.
مبادرة “تجارة إلكترونية منضبطة”
تهدف هذه المبادرة إلى:
– تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
– تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
– توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
وجه السجيني رسالة إلى التجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيتعامل بحزم مع المخالفات. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
وأكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
تقدر الإشار الي ان التعديلات المنتظرة خطوة هامة نحو إنشاء سوق إلكتروني متكامل وآمن، مما يعزز ثقة جميع الأطراف المعنية ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر. وأشار السجيني إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين وتدعم التجار في الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
