تحليل أعده| الدكتور أحمد شوقى
ارتفع إجمالي ربح المصارف الإسلامية الثلاثة (بنك فيصل الإسلامي بنك البركة مصرف أبو ظبي الإسلامي) بقيمة 765 مليون جينة مصري لتصل الي 5.88 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بمجمل ربح 5.11 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020، وقد بلغ صافي ربح المصارف الإسلامي 3.72 مليار جنية مصري خلال التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر 2021 وبنسبة نمو 14% مقارنة 3.26 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020 وهو ما يظهر تحسن أداء ربحية المصارف الإسلامية خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 والذي انخفض به صافي ربح المصارف الإسلامية بنسبة 6.2% مقارنة بصافي ربح قدرة 3.6 مليار دولار امريكي بنهاية سبتمبر 2019. وقد دعم ارتفاع ربحية المصارف الإسلامية في التسعة اشهر الأولى نمو محفظة التمويلات بنسبة 7.75% وارتفاع صافي الدخل من عوائد عمليات التمويل الإسلامي وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات للخدمات المصرفية بالإضافة الي ارتفاع محفظة الاستثمارات المالية.
أصول المصارف الإسلامية تحقق نمو 10%
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة (بنك فيصل الإسلامي بنك البركة مصرف أبو ظبي الإسلامي) بقيمة 26 مليار جنية مصري لتصل الي 289 مليار جنية مصري خلال التسع أشهر الاولي في عام 2021 وبمعدل نمو 10% مقارنة بإجمالي أصول المصارف الإسلامية الثلاثة لنفس الفترة بنهاية سبتمبر 2020 والتي بلغت 263 مليار جنية مصري وتستحوذ أصول بنك فيصل الإسلامي على 43.7% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية الثلاثة تليها مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 29.2% ثم بنك البركة مصر بنسبة 27.1%. ووقد انخفض معدل نمو أصول المصارف الإسلامية بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة 5% مقارنة بمعدل نمو أصول الإسلامية بنهاية سبتمبر 2020 والذي بلغ 15% مقارنة 226 مليار بنهاية سبتمبر 2019.
ودائع المصارف الإسلامية تحقق نمو 9.6%
حققت ودائع المصارف الإسلامية زيادة قدرها 22 مليار جنية مصري لتبلغ ودائع المصارف الإسلامية 248 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2021 وبمعدل نمو قدره 9.6% مقارنة 226 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020، وبزيادة قدرها 11 مليار جنية مصري مقارنة 236 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2021 وهو ما يظهر ارتفاع حجم الودائع خلال الربع الثالث للعام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وقد انخفض معدل نمو الودائع خلال التسعة اشهر الأولى للعام 2021 مقارنة بمعدل النمو للتسعة اشهر الأولى للعام 2020 البالغ 13.3%، ويظل بنك فيصل الإسلامي صاحب النسبة الأكبر من حجم الودائع والتي تمثل 43% من اجمالي ودائع المصارف الإسلامية المصرية، ويستحوذ أبو ظبي الإسلامي على 29% ثم البركة مصر 28%.
7.75% معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي
ارتفعت محفظة التمويلات الإسلامية لتصل الي 75.2 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 5.4 مليار جنية مصري وبمعدل نمو 7.75% مقارنة 69.8 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020 ويعد معدل نمو محفظة التمويلات الإسلامية بنهاية سبتمبر 2021 منخفضاً مقارنة بمعدل النمو المحقق بنهاية النصف الأول المنتهي في يونيو 2020 والبالغ قدره 25%، ومقارنة بمعدل النمو لنفس الفترة خلال العام الماضي 21.8% .
كما يعد معدل نمو التمويلات الإسلامية هو الأقل بمؤشرات ومعدلات النمو الكلية للمصارف الإسلامية، ويستحوذ مصرف ابو ظبي على النسبة الاكبر من محفظة التمويلات الاسلامية بنسبة 58.3% يليها بنك البركة بنسبة 26.8% ثم بنك فيصل الاسلامية بنسبة 14.8%. وقد قام بنك فيصل الإسلامي بزيادة حجم التمويلات العقارية المقدمة للافراد بـ 60 مليون جنية منذ ديسمبر 2020 في ضوء تقديم التمويل العقاري تماشياً مع زيادة محفظة التمويلات العقارية في ضوء مبادرات المركزي المصري للتمويل العقاري، وقد استمرت المصارف الإسلامية بزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل الي 4.85 مليار جنية مصري مقارنة 4.49 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2020، وتمثل قيمة محفظة التمويل الإسلامي حوالي 3% من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري.
راس مال المصارف الإسلامية مستقراً عند 7.7 مليار جنيه
وقد حافظت المصارف على رأسمالها مستقراً عند 7.7 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي وقد قام كلاً من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر بزيادة قيمة رأسمالهما في ضوء متطلبات زيادة رأس المال وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 بهدف دعم وتعزيز قوة ومتانة المراكز المالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة، الي جانب قيام المصارف الثلاثة بتجنيب 4.8 مليار جنية مصري تحت حساب زيادة رأس المال لدعم رأسمالهم خلال العام الحالي ويمثل رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل 4% من اجمالي رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. وقد بلغ راس مال المصارف الاسلامية في 2019 حوالي 6.6 مليار جنية مصري و5.04 مليار جنية مصري بنهاية 2018 و2017.
مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإسلامية
كما حافظت المصارف الإسلامية على دعم استقرار مؤشرات السلامة المالية حيث بلغ متوسط معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة 22.85% بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة 21.91% بنهاية ديسمبر 2020 ساهم ارتفاع نسبة معيار كفاية رأس مال المصارف الإسلامية ارتفاع النسبة لبنك فيصل الإسلامية والتي بلغت 32.68% وكذا بنك البركة 21.85% مقارنة 13.21% لمصرف ابوظبي الإسلامي ويتلاحظ ان المصارف الثلاثة متجاوزة للنسبة المقررة وفقاً للمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل. وقد ارتفع ايضاً متوسط نسبة الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة والتي تعد وفقاً لتعرف الجهات الرقابية كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر لكي تساهم في بناء معدل رافعة مالية أمن على مستوى النظام المصرفي بالكامل لتصل 8.19% بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة 7.99% بنهاية ديسمبر 2020.
إيجابية المؤشرات المالية
كما تحتاج المصارف الي بذل المزيد من الجهد للغلب على المعوقات والتحديات المحيطة بالعمل المصرفي الإسلامي للحفاظ على إيجابية مؤشراتها المالية ومعدلات نموها خلال الفترة المقبلة، على رأسها عدم البعد عن نظرية المحاكاة للمصرفية التقليدية في ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، وضرورة تأهيل الكوادر البشرية بشكل علمي ومهني لدعم وتطوير ربح المصارف الإسلامية في مصر. فضلاً عن عدم وجود قوانين محدده تنظم عمل المصارف الإسلامية، وعدم وجود هيئة شرعية مركزية تراقب أعمال المصارف الإسلامية للحد من تضارب الفتاوى الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي مع أهمية مواكبة أعضاء الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية والفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية لكافة التطورات المحيطة بالأعمال المصرفية وعمليات التمويل المستحدثة للحد من المخالفات الشرعية والتي تعد احد تصنيفات مخاطر التشغيل.
وعلى المصارف استغلال الفرص المتاحة في السوق المصرية والدخول في عمليات تمويلات مشتركة لتمويل المشروعات القومية في ظل التوسعات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف القطاعات المصرية بالإضافة الي دخولها للعمل ضمن المبادرات التمويلية الحديثة حيث يقوم بنك فيصل الإسلامي فقط بتقديم التمويلات العقارية بمبادرة 3% متناقصه، بالإضافة الي اقتناص الفرص المتاحة لدعم عمليات التحول الرقمي لمواجه المنافسة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لتجنب خسارة جزء من إيراداتها لعدم مواكبتها لتقديم كافة الخدمات المصرفية الاليكترونية، بالإضافة لزيادة حجم محافظ صناديق الإستثمار الاسلامية والبالغ عددها 14 صندوق استثمار إسلامي، كما يجب تقنين وضع المصارف الإسلامية لاختلاف طبيعة اعمالها عن طبيعة عمل البنوك التقليدية من خلال وضع قوانين تنظيمية واضحة لطبيعة عمل المصارف وتأسيس هيئة رقابة شرعية تابعة للبنك المركزي المصري لمراقبة اعمال المصارف الإسلامية المصرية كما هو مطبق وفقاً لقوانين الصكوك المصرية.
