دشن عدد من خبراء أسواق المال هشتاج انقذ بورصة مصر ياريس، وذلك بعد التدهور اللذى لحق البورصة الفترة الماضية متسببا فى ضيع أموال المستثمرين.
وأوضحت الدكتورة رانيا الجندى، فى تدوين لها على فيس بوك، أن جلسة 20/10/2021 جلسة أطلق عليها المستثمرين الأربعاء الكاشف، وأطلق عليها القائمين على صناعة القرار تدارك السهو والخطء، والقائمين على طرح أى فينانس مباركة النجاح، وأُطلق عليها أنا المفارقة الكبرى.
وأضافت: هكذا أستقبل سوق المال المصري طرح شركة اي فينانس بإنقسام حاد، ورغم كل هذا حقق سهم الشركة المدرجة في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، نسبة صعود وصلت إلى 50.22%، فقد صعد سعر السهم من سعر الاكتتاب 13.98 جنيه مصري إلى 25 جنيه وأغلق عند 21 جنيه.
وتساءلت الجندى، لماذا أطلق عليها المستثمرين الأربعاء الكاشف، وكذلك لعبة عسكر وحرامية، مجيبة، وذلك لإنخفاض 47 سهم بالبورصة المصرية وتراجعهما بنسبة 10%، وتم وقف التداول عليهما لمدة 10 دقائق بآلية الإيقاف المؤقت، علماً بأن عدد الشركات المقيدة بالسوق ككل 220 شركة فقط. وتزامن مع ذلك وقف أكواد العملاء، فيما يمكن أن يطلق عليه “قرصة ودن” والأهم أن الطبيعي وتباعاً لذلك أن يتم إيقاف سوق المال المصري لأن مؤشر egx100 وهو المؤشر الذي يحتوي على أسهم مؤشر egx70 و egx30، وانخفض هذا المؤشر بنسبة تتخطى 5%، ولكن لم يتم الإيقاف، ولم يتم إيقاف نزيف الخسائر. وفورا تسائل العملاء والعاملين.
وتابعت، وسرعان مالحق ذلك قرار البورصة المصرية بالتدخل وتحريك الحدود السعرية لتصبح ضعف المتعارف عليه، نعم قرار مفاجئ، ولماذا لم يتم تفعيل قرار تعديل نسبة إغلاق الهبوط والصعود، وقت تحريك الحدود السعرية على الأسهم، فكرة توسيع الحدود السعرية وتقليص وقت الإغلاق هي دراسة للأسواق العالمية التي سبقتنا، ودراسة تحترم. وفكرة لصق القصاصات المتبعثرة وعدم إجادة صناعة القرار وقت طرحه تُثير الجدل وتُصيب العوار.
وتساءلت لماذا لم يلحق قرار توسيع الحدود السعرية على الأسهم من 10% إلى 20% هبوطاً وصعوداً الذي تم إعتماده في شهر سبتمبر، بقرار تحريك الحدود السعرية على مؤشر المائة سهم، الأوسع نطاقاً؟
هل يتم اتساق اللوائح وقواعد التداول بفجوة زمنية تتخطى الشهر، وتُمرر في دقائق؟
لماذا ترك السوق أمس ليغلق دون تدخل عندما خسر مؤشر egx100، ب5%؟
لماذا يتم إيقاف الأكواد والتنويه عن الأكواد السرية بعد إنتهاء التجديدات والانتخابات؟
واستطردت، أن تدارك السهو والخطء، ومن الجانب الأخر ترى الجهه المُصدره للقرار المُتسق مع القرار اللاحق، أن الهدف الأساسي من نظام الحدود السعرية هو السيطره على التقلبات اليومية لأسعار الأسهم بفرض قيود على تحركاتها لتوفير المزيد من الوقت للمستثمرين لإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية في ظل ظروف عدم الإستقرار في السوق، إلا أن هذا النظام قد يتسبب في حدة التقلبات في ظل طرح شركة بضخامة شركة اي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والتي ارتفعت قيمتها السوقية لأعلى من 36.6 مليار جنيه مصري أي مايعادل 3.2 مليار دولار في جلسه واحدة، وخاصة في اليوم الأول للطرح لأكبر طرح في السوق المصري منذ سنوات عدة، وكانت هذه وجهة النظر العلمية.
أما عن وجهة النظر الأُخرى لصناع القرار فترى أن هذا الإنخفاض الحادث في السوق مُفتعل سواء كان يوم الطرح أو اليوم الذي سبقه، لذلك تغيرت وإتسقت حدود الإيقاف المؤقت للمؤشر مع حدود الإيقاف للأسهم لحظياً لتلافي الخلل غير المتدارك سابقاً.
واختتمت الجندى، في النهاية عدم التناغم والتخبط لم يُفسد للطرح قضية ولكن أفسد مناخ الاستثمار في سوق المال، مبارك للبورصة المصرية أخيراً طرح بضخامة شركة المدفوعات الالكترونية التي تحتكر القطاع المالي الحكومي في مصر، والتي تواكب الرقمنة ورؤية مصر المستقبلية والتي تمنحنا دفعة للصمود من جديد، والتي قامت بجذب المؤسسات المصرية العازفة عن السوق المصري بإستحواذها على النسبة الأكبر من الشركة، وكذلك لتعديل نسبة الطرح بناءً على طلبات المؤسسات الأجنبية ووصولاً بها لنسبة 26.1%.
