تستعد البورصة المصرية لإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري، يضم نحو 40 شركة من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يعد نقلة كبيرة ٱ وإضافة حقيقية لسوق الأسهم المصرية قد يساهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين مستقبلاً.
وتعد ماليزيا من أوائل الدول التي أطلقت مؤشرا إسلاميا، حيث أطلق عام 1999، كما قامت بورصة بومباي بإطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في عام 2010، وبعد نجاج تلك الخطوة بدأت العديد من الدول العربية في إطلاق مؤشرات مشابهة، حيث أطلقت بورصة البحرين، في عام 2015 مؤشرا إسلاميا، كما أطلق سوق دبي المالي مؤشرا إسلاميا في أواخر عام 2019، وقبل عامين قامت سوق الأسهم السعودية “تداول” بإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتحديد في عام 2022.
وقال شريف مصطفي الخبير المالي، إن الأسواق المالية تلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية، فهي تشجع علي توجيه مدخرات المستثمرين للاستثمار في بورصة الأوراق المالية وتحويل الأموال سواء من الأفراد أو المؤسسات التي لديها فوائض مالية لتمويل الشركات المقيدة في السوق بغض النظر عن مدي توافق أنشطة تلك الشركات لإحكام الشريعة الإسلامية.
مؤشر الشريعة الإسلامية
وأكد الخبير أن هناك نوعين من المتعاملين، الأول من يوجهون استثماراتهم نحو الأسهم ذات الثقل المالي، معتمدين علي مستوي ربحيتها وجودة مؤشراتها المالية، ويحتفظون بتلك الأسهم لفترات طويلة، ويسمون المستثمرين طويلي الأجل، والذين لا يتأثرون بتذبذب الأسعار اليومية، بينما قد نجد نوعا آخر ويسمون المضاربين والذين يركزون علي اقتناص الفرص عند التحركات السعرية قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب سريعة بغض النظر عن مستوي اداء الشركة المالي.
وأوضح “مصطفي”، أنه و على الرغم من أن الهدف الأساسى سواء للمستثمرين أو المضاربين من الاستثمار فى الأسهم هو تعظيم الأرباح و المحافظة على رأس المال وضمان التوازن بين السيولة والربحية، إلا أن هناك أهدافا أخرى قد تؤثر علي القرارات الاستثمارية للبعض، وتلك تعتمد علي أن هناك فئة غير قليلة تسعي لشراء و تداول الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق التركيز علي أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المشروعة (الحلال) و تجنب الأنشطة المحرمة.
وأضاف الخبير، أنه من هنا يتضح أهمية وجود مؤشر إسلامي، يضم أسهم الشركات التي تعمل في انشطة متوافقة مع الشريعة الاسلامة، وتتم انتقاء تلك الشركات بواسطة خبراء متخصصين، مؤكدا أن الاسواق التي تملك هذه النوعية من المؤشرات تجذب شريحة من المستثمرين الجدد.
واشار الخبير إلي أن وجود مؤشر إسلامي بالبورصة، يستوجب ضرورة اعادة تصنيف اسهم الشركات المدرجة بالسوق من الناحية الشرعية إلي ثلاثة أقسام وهي الشركات العاملة في الانشطة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وشركات اخري غير متوافقة للشريعة كشركات التبغ، والتأمين، والنوع الثالث وهي شركات مختلطة وهذه الشركات تغلب علي الاسواق العربية، ومنها شركات السياحة، والبنوك والتي يكون بعضها به فروع اسلامية واخري غير اسلامية.
وحول الأسس التي يمكن من خلالها اختيار أسهم الشركات الاسلامية المدرجة بالمؤشر الجديد، يري شريف مصطفي، انه يجب القيام بمسح أولى للسوق بمختلف قطاعاته لإستبعاد الشركات، والتى قد تتعارض أنشطتها وأهدافها مع أحكام الشريعة الإسلامية والتركيز على الشركات المتوافقة، أما بالنسبة إلى الشركات المختلطة، فيجب اختيار أسهم هذه الشركات بناء عل المسح المالى والذى يعتمد على تحليل أحدث القوائم المالية المدققة، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسى للشركة للتأكد الا يكون ضمن أهدافها التعامل الربوى أو الإتجار فى منتجات محرمة، والا تتعامل الشركة بنظام القروض بحيث تزيد نسبة تلك القروض عن 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، بالاضافة إلي عدم تجاوز إجمالى المبالغ المودعة بالبنوك غير الاسلامية نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، واخيراً عدم تجاوز الإيراد من الانشطة غير الاسلامية عن نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة..
ومن جانبه قال أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لإسواق المال، إن الاستثمار فى الأسواق المالية بشكل عام و الشركات الاسلامية أو الشركات المختلطة تحتاج إلى نظام رقابى فعال ومراقبة النسب المالية بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسى للشركات بصفة دورية و خاصة مع إعلان الأرباح الربع سنوية، ومن ثم مراجعة الشركات المدرجة بالمؤشر الاسلامي بصورة دورية، للتأكد أنها لا تزال متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
خبراء من الأزهر
ويري يونس، أنه علي البورصة المصرية أن تستعين بخبراء من الازهر، عند تحديد منهجية المؤشر الجديد، وكذلك يتم الاستعانة بهم عند أعادة مراجعة المؤشر التي تتم بصورة دورية، مشيراً إلي أن ذلك من شأنه يساهم في رفع كفاءة السوق، وجذب شريحة جديدة للسوق.
وأكد يونس ان السوق المصرية كانت محرومة من اموال العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاسلامية، والتي كانت تحجم عن الدخول في اسهم البورصة المصرية، وتتجه إلي بعض الاسواق العربية، لذلك فإن اطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية قد يكون بداية لتدفق تلك استثمارات غير المباشرة داخل شريان الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الجمعية العربية لإسواق المالي إلي أن قرار اطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية تأخر كثيرا وكان من المفترض ان يتم منذ عدة سنوات، لاسيما وأن العديد من الاسواق العربية والخليجية سبقتنا ونجحت في تلك الخطوة، مطالباً أن يكون ذلك بداية حقيقية لإنشاء منصة اسلامية مستقلة تضم الشركات المتوافقة مع الشريعة، والعمل علي جذب شركات جديدة للقيد بها، وهي خطوة جيدة يمكن أن ترفع من كفاءة السوق المصرية.
