انتقد الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية تنازل البنوك عن ديونها مؤكدة ان ما يحدث الان يعد إعادة تشكيل للاقتصاد المصري عبر اندماج العديد من الشركات،بالتالي رفع رأسمالها وزيادة الإنتاج.
وأكدت ان من الخطر جدا تنازل البنوك عن قروضها لان ذلك سيخفض الجدارة الائتمانية للبنوك وعلى مصر ككل وبالتالي يؤثر على موقفها العالمي .
مطالبة بإعادة تقييم الشركات المتعثرة ودراسة إمكانية دمجها في كيانات أخرى وبالتالي تتكون إدارات اقوى و يتم تحريك سوق المال.
وأوضحت ان الاندماجات تحدث في كل العالم وتستحوذ على جزء من الاقتصاد وطالبت بتأسيس صناديق للتمويل بشكل متخصص والتمويل التشاركي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترى فهمى ان تمويل المشروعات الصغيرة ليست مسئولية البنوك التجارية ولكن لابد من انشاء بنك متخصص مهمته الإقراض والتدريب والندوات في القرى والنجوع وتسويق منتجاتهم.
وطالبت بسنت فهمى رجال الاعمال باعادة تقييم شركاتهم وطرحها فى البورصة ليسمح لمها بمزيد من التوسع والدخول فى اندماجات تساند الاقتصاد.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية الذي يعقده مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اليوم برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد.
