تعد الصكوك السيادية هى المرحلة الوسط بين أذون الخزانة والأسهم، وتنقسم إلى صكوك قائمة على الأصول أو مدعومة الأصول وذلك عند تصنيفها ائتمانيا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أسماء أبو راس إن الصكوك، تمثل الفرصة الحقيقية للبنوك التى تعانى من فائض سيولة وتودعها فى بنوك أخرى متوافقة مع الشريعة وبالأخص أمام البنوك المركزية التابع لها فروع كثيرة وذلك ضمن أطر وقواعد ومنظور إسلامى بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية والبنوك المتوافقة مع الشريعة الغراء لإدارة السيولة الفائضة لديها عن طريق التمويل المباشر من كبار المستثمرين إلى صغار المدخرين ومن ثَم الاستفادة بالكوبوبات عند تحصيل عوائدها كل حسب صيغة صكه المتداول و طبقا لمبدأ ( الغُنمِ بالغُرمِ)
وأضافت الخبيرة، كما يمكن استخدام حصيلة إصدار الصكوك في إعاده التمويل وليس التمويل فقط وذلك عن طريق عملي SWAP.
ولفتت أبو راس إلى أن الدين العام للدولة هو نتاج من التزامات الشركات والهيئات العامة للدولة المقترضة وكلها يندرج تحت الدين العام وبالتالى :
الصك له شريك بالانتفاع ولكن لا تملك الملكية وهى تختلف عن أسهم البورصة لأنها شركة فى الخسارة والمكسب وهو ما يضمن الاتفاق والشريعة الإسلامية الغراء ويسوى من خلال التحكيم دون القضاء ويؤمن عليها أيضا .
ونوهت إلى ضرورة تغيير الفكر العقيم الروتينى نحو الصيرفة التقليدية التى تتماشى ونماذج الدين التقليدية والتوجه نحو الانتفاع للتطوير إلى فكر التوجه نحو الصكوك السيادية.
حيث أنها تساعد فى سداد الدين من حصيلة الإصدار الجديد مما يقلل من عبء الديون على الموازنه العامه للدولة وبالتالي سيتم إعاده تمويل مشروعات استثماريه وتنمويه قد أدرجت سلفا في خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدولة.
الصكوك السيادية تفتح قنوات استثمارية جديدة
وأكدت أبو راس أن الصكوك تعطى مرونة لأصحاب الاستثمار فى خلق قنوات استثمارية جديدة عند توزيع حصيلة الاصدارات سواء توزيع نقدى أو اسهم فى شركات اكثر ( مثل العاصمة الادارية )، بالإضافة إلى دورها فى تنشيط البورصة المصرية وتداول خارجى بينها وبين البورصات خارج البلاد مما يُثرى من تحصيلات عوائد الصكوك -لتساعد على اختيار بديل عن أذون الخزانة والسندات لسد الأعباء المتراكمة مما يتيح للدولة دخول سوق ثانوى.
وذكرت الخبيرة أن مناقشة معايير بازل 3 وتجربة الصكوك الإسلامية طويلة الاجل أصبحوا أحد مكونات كفاية رأس المال فى البنوك الإسلامية مثل مصرف البحرين المركزى عندما سمح إلى بيت التمويل الكويتى بالبحرين باصدار صكوك طويلة الأجل كشريحة من شرائح كفاية رأس المال ولكنها لا يتوافق مع معايير بازل 3
واختتمت الخبيرة، أن التطبيق الكامل للصكوك يعد تحدى حقيقى للنمو السريع والحل الأمثل لسداد أعباء الديون لأن الالتزام بالدفعات الشهرية للادخار أساس نجاح الخطة المالية وبالأخص فى ظل جائحة كورونا .
