قالت الدكتورة نجلاء عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية، إن الصكوك المالية الإسلامية تعتبر من أهم أدوات الهندسة المالية الإسلامية، حيث أصبحت أكثر الأدوات تداولًا لما لها من منفعة سواء بالنسبة للمستثمرين أو المدخرين من جهة، ومن جهة أخرى لتنوع أنواعها وصيغها.
وأوضحت عبد المنعم أن الصكوك لها أنواع وصيغ مختلفة، كصكوك المضاربة، المشاركة، المرابحة، إضافة إلى تعاملها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفتت الخبيرة إلى سعى معظم دول العالم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بقصد الرفع من معدلات النمو الاقتصادي وتلبية حاجيات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، عبر توفير الأموال اللازمة لإقامة مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مختلف المجالات.
أهمية الصكوك الإسلامية فى تطوير سوق الأوراق المالية
كما عددت عبد المنعم أهمية ودور الصكوك المالية الإسلامية في تطوير سوق الأوراق المالية من خلال مايلي:
⦁ إن إبتكار أدوات مالية وإستثمارية كالصكوك المالية الإسلامية وتداولها في سوق الأوراق المالية، سيكون له دور كبير في خلق فرص الإستثمار وتوجيه المدخرات إلى قنوات الإستثمار المختلفة، وهو مايعد أمرا حيويا لدفع النمو الإقتصادي وتنشيط الإقتصاد، حيث تتعدد أنواع وآجال الصكوك، فيمكن إصدار صكوك على حسب القطاع الذي يوجد فيه المشروع حيث يمكن إستخدامها لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات كالزراعة، الصناعة، العقار.
⦁ إن التوسع في إصدار الصكوك المالية الإسلامية نتيجة تبني خطط التنمية الإقتصادية يستدعي ضرورة العمل على خلق سوق ثانوي لتداول هذه الصكوك، بما يساهم في تعظيم وتوطين المدخرات وتوسيع دائرة الإستثمار .
⦁ إن إزدياد كمية ونوعية الصكوك المالية الإسلامية سيؤدي إلى إرتفاع كفاءة السوق المالية لما يترتب عليها من تعميق السوق وإتساعه، حيث ستزداد كميات التداول لهذه الصكوك، ويكون من صالح السوق المالية تنوع إصدار الصكوك المالية الإسلامية والتعامل في تغطية مختلف الإحتياجات التمويلية والإستثمارية.
واختتمت الخبيرة، ساهمت الصكوك في تدعيم وتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية بشكل عام وسوق الأوراق المالية الإسلامية بشكل خاص, وذلك من خلال دورها في توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية، في حل بعض المشكلات التي تواجه نمو وتطوير أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية منها :
⦁ عدم فاعلية الأدوات المالية التقليدية لتعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية.
⦁ وجود الفرص الاستثمارية الجاهزة.
⦁ الاعتماد على المؤسسات الدولية للحصول على التمويل اللازم.
