قال حافظ سليمان خبير أسواق المال، أن هناك نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، وهي أن فروق إعادة التقييم تُدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُفرض عليها ضريبة، كونها تعتبر أرباحًا رأسمالية غير محققة.
وفي خطوة نهائية نحو التطبيق الفوري، اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتماشى مع آثار تعديل المعيار المحاسبي رقم 10. وتهدف هذه التعديلات إلى إظهار القيمة الحقيقية للأصول، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.
وأشار سليمان إلى أن هذا الملف تم طرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة، استنادًا إلى مشاهدته للتأثيرات الإيجابية التي حققتها هذه التعديلات في السوق السعودي قبل عامين. ولعبت البرلمانية الاقتصادية، النائبة الدكتورة غادة علي، دورًا محوريًا في تسليط الضوء على هذا الملف داخل مجلس النواب، مما ساعد في ظهور كافة التعديلات إلى النور بالتعاون مع الجهات المعنية.
وطالب سليمان أجهزة سوق المال، خاصة الرقابة المالية وإدارة البورصة، بدعم الشركات في تسهيل إجراءات إعادة تقييم الأصول وفقًا للقيمة السوقية، مما سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في عدة قطاعات. وقامت الرقابة المالية بإعداد سجل خاص مختصر لخبراء معتمدين في مجال إعادة التقييم، مع ضرورة زيادة نشر المعلومات التوضيحية على شاشات البورصة. كما أكد أن فروق إعادة التقييم تُدرج ضمن حقوق الملكية ولا تخضع للضرائب، باعتبارها أرباحًا رأسمالية غير محققة.
وقد سبق أن قررت هيئة سوق المال السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم وفقًا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية. ومع الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها السوق المصري، بما في ذلك تخفيض سعر الصرف وتأثير معدلات التضخم على أسعار الأصول، فإنه من الضروري الالتفات إلى اتباع معيار المحاسبة الدولية الذي يسمح بتثبيت الأصول وفقًا للقيمة السوقية وليس التاريخية، التي لا تعكس الواقع الحقيقي لثروات مصر.
كما أوضح سليمان أن إعادة تقييم الأصول المصرية وفقًا للقيمة السوقية الفعلية أصبح أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف التالية:
الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال توثيق قيمتها الفعلية اليوم لتجنب آثار انخفاض سعر العملة والتضخم.
معرفة القيمة الحقيقية للثروة العقارية في مصر.
تحسين جاهزية تداول الأصول المصرية بالقرب من قيمتها السوقية أو العادلة، بدلاً من إجراء دراسات تقييم منفردة عند الحاجة، مما أدى إلى بيع بعض الأصول بأسعار منخفضة.
تسهيل مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.
الكشف عن قيمة الأصول غير المستغلة، مما يتيح فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج مع شركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى، مما سيؤدي إلى حركة اقتصادية في كافة القطاعات.
فك التشابكات بين الجهات الحكومية التي تعاني من مديونيات، وفي ذات الوقت تمتلك أصولًا مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الحقيقية. كما يمكن تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.
إن الكشف عن القيمة الحقيقية لأصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الأسهم المنخفضة للغاية سيؤدي إلى جذب استثمارات من الخارج، مما يساهم في حل أزمة النقد الأجنبي. ومن المعروف أن الأموال التي تأتي من شراء الأسهم في البورصة تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، بعكس أموال السندات التي تلتزم الدولة بدفعها عند الطلب، مما قد يُربك المالية العامة للدولة.
يمكننا اختصار ما سبق بالقول إن إعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة يُساهم في أن تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لهذه الأصول، مما يعزز القيمة السوقية للشركات وينشط عمليات الاستحواذ، ويُسهل تدفق السيولة في سوق المال، ويزيد من تدفق النقد الأجنبي من الخارج.
ومن الضروري الاعتراف بأن أصول وشركات مصر تمثل فرص استثمارية ممتازة على مستوى العالم في هذه اللحظة التاريخية، نتيجة لعوامل تراكمت على مدار أكثر من 60 عامًا. فليس من المنطقي أن نجد أن حقوق الملكية في الشركات تحتوي على أراضٍ تُقدر بسعر خمسة جنيهات للمتر، بينما القيمة السوقية الفعلية اليوم تتجاوز خمسين ألف جنيه للمتر.
