أكد الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، أن هناك عدة أسباب أدت إلي انخفاض البورصة المصرية، أولها إعلان مطلع شهر سبتمبر عن مسودة الضرائب الرأسمالية مما أدي إلي خسارة رأس المال السوقي أكثر من 45 مليار جنيه، كما أدي إلي انخفاض رأس المال السوقي أسفل 700 مليار جنيه، مضيفًا وبالتالي في كل حديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ سنه 2014 حتي 2021 يحدث انخفاض في المؤشرات وأحجام التداول.
وأشار عبد الهادى، إلى عقد عدة لقاءات مع ممثلي الشركات ووزاره المالية لحل مشكلة الضرائب وبالفعل تم اتخاذ عدة قرارات وهى ( عدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين و خصم المصروفات المحصلة وتكلفة الفرصة البديلة من إجمالي أرباح المستثمر وكذلك تخفيض الضريبة علي وثائق الاستثمار من 10٪ الي 5٪ و إلغاء ضريبة الدمغة )، وأوضح الخبير عدم استجابة السوق لتلك المحفزات نظرا لأنه تم حصر كافة أسباب انخفاض البورصة في ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال الخبير: أما عد الأسباب الأخرى يأتى أبرزها، فى نسبه تمركز الهامش مع وضع ضوابط منها بالنسبة الورقة المالية ( 30٪ من أسهم الشركة حرة التداول أو 15٪ من إجمالي أسهم الشركه أيهما أعلي، أما بالنسبه للعميل ومجموعته المرتبطة 5٪ من أسهم الشركة حره التداول أو 3٪ من إجمالي أسهم الشركه أيهما أعلي.
ولفت الخبير إلى عقد اجتماع من قبل الرقابة وتم تأجيل لمده ستة أشهر حتي يتم تحديث الإلكتروني بمصر المقاصة مع تحديد وزيادة دور المخاطر بالنسبه للشركات الاوراق المالية وتحديدها وسائل منح الائتمان للعميل من عدمه.
محفزات ينتظرها السوق
واختتم عبد الهادى، بأن السوق كان ينتظر مجموعة أخري من المحفزات منها السيولة خاصة بعد ارتفاع المؤشر السبعيني منذ مارس 2020 وسيطرة الأفراد عليه والمضاربين وبالتالي ارتفاعات كبيره لأسهم في غياب تام للمؤسسات وتفعيل دورها وكذلك تفعيل دور صانع السوق الذي يحدث توازن بين الطلبات والعروض ومع التحقيقات والغاء العمليات وإيقاف التداول والاكواد نظير التلاعب من وجهه نظر الرقابه انخفضت أحجام التداولات بنسبه كبيره مع أحجام التعامل من قبل الأفراد في ظل غياب التوازن في حاله أحجام الأفراد عن التعامل وهو غياب المؤسسات مما جعل السوق يعاني تلك الانخفاضات وبالتالي لابد من مبادرات قوية ( السيولة ) حتي يدفع بالمؤشرات الي الارتفاع والتماسك بدلا من حاله الضعف في البورصه وانخفاضها …
