أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى أن اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا، سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري على حدً سواء، على خلفية ان روسيا دولة عُظمى ومن اكبر مُصدري القمح والغاز الطبيعي على مستوى العالم، على الجانب الاخر، نجد أن اوكرانيا هي الأخرى من أكبر مُصدري القمح والذرة والحبوب الزراعية الأخرى وتحتل المرتبة الاولى في أنتاج الحبوب، وتسعى لإحتلال المرتبة الثالثة عالميا في انتاج القمح والمرتبة الرابعة في انتاج الذُرة ويطلق عليها سلة الخبز لاوربا ومسئولة عن 10٪ من صادرات القمح في العالم.
وأضاف الجرم: إلا أن الأمر لن يقتصر على زيادة أسعار القمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى فقط؛ ولكن سوف تشهد الفترة القليلة القادمة ارتفاعات مُتتالية ومُتصاعدة في الاسعار العالمية للنفط، ليقفز من 96 دولار أمريكي للبرميل إلى اكثر من 100 دولار للبرميل، ومازالت هناك فرصة مُتاحة لتصاعد أسعاره لأكثر من ذلك بكثير، مما سوف يكون له تداعيات كبيرة الأثر على أسعار كافة السلع، مما يُعيد شبح التضخم، ليسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي بشكل مُخيف ومُرعب.
وفي شأن الاقتصاد المصري، قال الجرم: من المتوقع الا يكون بعيداً هو الآخر عن تلك التداعيات الخطيرة الحادثة على المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، حيث تم تقدير سعر برميل البترول في الموازنة العامة للعام الجاري عند مستوى 61 دولار أمريكي، مما سيخلق فجوة كبيرة في الاسعار في الفترة القليلة القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة معظم اسعار السلع والخدمات، وبشكل خاص اسعار المواصلات ووسائل النقل الأخرى، والتي تكون من العوامل التي تستعين بها لجنة التسعير التلقائي بالاضافة الى الأسعار العالمية للنفط وأسعار الصرف.
وتابع الجرم، وعلى الرغم من وجود احتياطي استراتيجي لمصر من القمح يكفي لنحو 5.4 شهر، إلا أن حالة عدم اليقين التي تحيط المشهد، سوف تلقي بظلالها على وجود حالة من التخوف الشديد، حال استمرار تلك الأزمة أو اتساع نطاقها أو تسارع وتيرتها، إذ أن زيادة التوتر، سوف يكون لها إنعكاسات سلبية بشكل أكبر على أوكرانيا، من حيث إنخفاض حجم انتاج القمح بشكل كبير، بسبب تجريف مساحات شاسعة من الاراضي المُخصصة لانتاج الحبوب بشكل عام، هذا على خلفية، وجود إرتفاعات متتالية ومتصاعدة في أسعار السلع الغذائية واسعار النفط واسعار المعادن النفيسة وغيرها من السلع ذات الاهتمام الأساسي وربما اليومي للمواطنين. حيث قفزت العقود الأجلة للفم قح في بورصة شيكاغو للسلع إلى 5٪ الشهر الجاري، فضلاً عن اعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن فرض الشريحة الأولى من العقوبات ضد مؤسستين ماليتين روسيتين، وضد الديون السيادية الروسية.
ولفت الجرم الحقيقة، إلى تبنى الحكومة المصرية قد تَبنت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية تنويع مناشئ استيرادها من امريكا وفرنسا ورومانيا بخلاف روسيا واوكرانيا، والذي تَبدى في طرح مناقصة عالمية لشراء 300 الف طن قمح من فرنسا ورومانيا واوكرانيا في ديسمبر الماضي، من أجل تعزيز احتياجاتها من السلع الأساسية، بالاضافة الى قُرب موسم حصاد محصول القمح في أبريل القادم، مما يدعم الاحتياطي الاستراتيجي لأكثر من 9 شهور قادمة، هذا في ظل التوسع في زراعة القمح والذي سيقفز من زراعة 250 الف فدان هذا العام إلى نحو مليون فدان في العام القادم، وفق خطة طموحة واستىراتيجية واضحة لتقليل حجم الواردات من القمح خلال الفترة القادمة، إلا أنه ينبغي التوسع في العقود المُستقبلية، في خصوص القمح والذرة وغيرهما من السلع الأساسية، على غرار ما يحدث في شأن المنتجات البترولية.
أما عن الآثار السلبية على القطاع السياحي، فلم يتم إلغاء أو تأجيل حجوزات السياح الروس لمصر، إلا أنه من الواضح ان هناك إلغاء حجوزرات من قِبل السياح الاوكرانيين للغردقة وشرم الشيخ منذ حدوث توترات على الحدود بين روسيا واوكرانيا، إلا أن ما يقلل من شان ذلك، هو عدم وجود رحلات سياحية من قِبل السياح الاوكرانيين لمصر.
على جانب اخر، فمن المتوقع زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي على خلفية نقص امدادات الغاز الروسي إلى أوربا، من مُنطلق زيادة صادرات مصر من الغاز منذ عام 2018، كما بلغت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 3.9 مليار دولار خلال 2021 بمعدل 550٪، من اجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية في ذات العام.
